الخط :
احتج العشرات من حراس السيارات أمام بوابة المجلس الجماعي لمدينة طنجة في غضون اليومين الماضيين، للمطالبة بما أسموه رفع الحيف الذي لحقهم من قبل المجلس الذي قام بدون إذن بسحب الرخص التي كانوا يشتغلون بها، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام استدعاءات من النيابة العامة.
ودعا أكثر من 40 محتجا المجلس الجماعي إلى التراجع عن القرار، الذي تبين أنه جاء بعد تفويت صفقة حراسة السيارات إلى شركة مختصة في ملكية أحد نواب رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلياس العماري.
واستنكر المحتجون تهرب المجلس الجماعي من الكشف عن دفتر التحملات الذي يحكم شركة نائب إلياس العماري، وتساءلوا عن الجهة التي لها الحق في وضع التعريفة العمومية، هل الجماعة أم الشركة أم الدولة، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي المختصة بالشوارع في شخص وزارة التجهيز والنقل، تكتب يومية “الأخبار” في عددها لنهاية الأسبوع.
