16:02 - 14 نوفمبر 2017

الخلفي: الحكومة رفعت الحظر على حسابات “سامير” لأداء الأجور

برلمان.كوم

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن الحكومة مددت عدة مرات فترة العمل الإضافة لشركة “سامير” حرصا منها على أداء أجور العاملين بالمصفاة لأطول مدة ممكنة.

وأضاف الخلفي، الذي ناب عن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في الجواب عن سؤال يهم “تداعيات قرار التصفية القضائية لشركة سامير” أن الحكومة وفي إجراء استثنائي ورغبة منها في الحفاظ وضمان العيش الكريم للعاملين بالمصفاة، برفع الحظرجزئيا على حسابات قصد الشركة من دفع أجور ومستحقات العاملين بها.

هذا وشدد الوزير في مجمل جوابه، على نقطة أن التصفية القضائية لشركة سامير لا تعني التصفية الكاملة للشركة، أكثر مما يمكن أن تكون طريقا لتسلك مسارا جديدا، يمكن أن يجعل منها فاعلا كبيرا في توفير مناصب شغل أكثر.

وللإشارة فالمحكمة التجارية، لم تتمكن لغاية الساعة، من إيجاد مقتن للشركة، بعدما لم تتقدم أن جهة من المرشحين لاقتناء المصفاة، بالضمانة المطلوبة للتفاوض حول الصفقة، وحددت الضمانة في 10 في المائة من القيمة الإجمالية للبيع المحددة من قبل المحكمة في مبلغ 25مليار درهم و30مليارا، ليتقرر تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 27 نونبر الجاري.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *