كشفت دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب أن قيمة الثروة الإجمالية للمغرب تجاوزت الضعف ما بين 1999 و2013، منتقلة من 5.904 إلى 12.833 مليار درهم، وذلك بما يعادل زيادة 5 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة ذاتها.
عبد العزيز الرماني الخبير في الإقتصاد التضامني والإجتماعي، قال في تصريح لـقناة “ميدي 1 تي في” في تحليل لنتائج الدراسة، إن تطور ثروة المغرب يعني أن الجهود المبذولة أتت أكلها وأعطت ثمارها، مشيرا إلى أن للرأسمال اللامادي دور مهم في النتائج المسجلة.
وفيما يخص استغلال الرأسمال اللامادي، أوضح الرماني، أن الهدف الحالي هو التوجيه والحكامة الجيدة للثروات المغربية، بغرض توزيع عادل وانصاف للمواطن، مقدما مثال تراجع نسب الأمية في المغرب وتعميم التعليم ومحاربة الفقر والذي تراجع من 14 إلى 4 في المائة، مشيرا كذلك إلى الجهود المبذولة في الحفاظ على كرامة المواطنين من حيث الحق في السكن اللائق وفك العزلة على قرابة 3 ملايين مغربي.
وفي حديثه عن توزيع الثروات، أكد الخبير أن سوء التوزيع الحالي للثورات، هو السبب الأساسي في الفوارق الإجتماعية التي يعيشها المغرب، والتي تؤذي المملكة وتضعف نموها، مؤكدا أن الهدف الأول الآن هو تفعيل التوصيات التي أتى بها التقرير، لمحاولة السير قدما، ليتمكن المواطن من الإستفادة من الحرية والتماسك الإجتماعي والحقوق المدنية، ولتنعكس على دخله ووضعه الإجتماعي والمعيشي، مشيرا إلى أن المواطن لا يستفيد حاليا من المقاربات النوعية والتركيبية والمالية بسبب غياب مقاربات للتوازن والتعاقد الإجتماعي.
هذا وأوصى الرماني بضرورة الذهاب في طريق اقتصاد المعرفة والتكنلوجيا، إن كانت لدينا رغبة في النهوض بالرأسمال البشري عبر الرفع من المستوى التعليمي الذي من شأنه أن يضاعف الثروات بشكل أو بآخر، باعتبار أن الإنسان غير موجود فقط جسديا، وأن الإستغلال الأنسب للمواطن لم يكون أفضل إن لم تستغل قدراته الفكرية.
