أكد مصطفى الرميد، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تظل قاصرة ما لم تكن هناك ضمانات تحرص على تطبيقها، مشيرا في هذا السياق إلى تشكيل لجنة تتبع تسهر على تنفيذ الخطة وستباشر عملها قبل متم يونيو القادم.
واستعرض الرميد خلال اللقاء الذي احتضنته وكالة المغرب العربي للأنباء، محتويات الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأهم المراحل التي مرت منها في صياغة الخطة ابتداء من 24 أبريل 2008، حيث شرع المغرب في إعدادها إلى حين مصادقة المجلس الحكومي عليها في دجنبر الماضي.
وكشف الرميد خلال ذات اللقاء، أن الخطة بصدد الترجمة إلى الأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، مشيرا إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ستعرضها على المنظمات الدولية بعد ترجمتها مباشرة.
وأبرز الرميد أن الوزارة ناقشت مع الأمانة العامة للحكومة مسألة نشر الخطة في الجريدة الرسمية، مبرزا أن عملية النشر ستتم في القريب العاجل. حيث ستسهر الوزارة على إصدار تقرير نصف مرحلي يتكون من مستويات إنجاز الخطة. وفق تعبير الرميد.
