14:18 - 18 نوفمبر 2017

المؤتمر الأول للأقليات الدينية يقارب جدل اعتراف ونقاش المعتقدات

برلمان.كوم

التئم اليوم السبت مجموعة من الباحثين من طوائف مختلفة في المؤتمر الأول للجنة المغربية للأقليات الدينية والمذهبية بالمغرب، وذلك بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وحسب ما قدمته أرضية النقاش فإن اللقاء اعتمد على عاملين أساسيين، أولهما أن الموقف الدولي قد حسم وضعية الأقليات الدينية في بلدان العالم منذ 1948، من خلال وثيقة الإعلان العالمي للحقوق الإنسان، في حين أن المؤسسة الدينية الرسمية لازالت تتأرجح بين “من بدل دينه فاقتلوه” وبين مسودة القانون الدستوري لسنة 2011 الذي كان من المفترض أن يعترف بهذه الأقلية.

والعنصر الثاني أن فتوى “قتل المرتد” التي طفت من جديد على الساحة المغربية، خلقت نقاشاً مجتمعياً وعلمياً وحقوقيا طيلة أربع سنوات مضت، موضحة أن العقل الفقهي الإسلامي “الرسمي” بعد قرابة نصف عقد من “الجلد” لم يفهم دور العقل في مواكبة متغيرات العصر والتوفيق بينها وبين عبادة الله.

في ذات اللقاء قال “محمد أكديد” الشيعي المغربي والباحث المتخصص في المذاهب الإسلامية إن هناك مغالطات كبيرة حول الشيعة، فبغض النظر على أنها تعتمد نفس النسق الشرائعي للإسلام، فهي ترتبط بروحه بالإساس وليس بإيران، مؤكداً أن محورتها في مجال جغرافي محدد ما هو إلا ربط أيديولوجي سياسي، الشيعة معتقد فردي”.

وأكد أكديد “أن الاعتراف بالأقليات ينطلق بالأساس من مبدأ التخلي عن تقديس الأفراد، فالبخاري ليس إلا إنسان قد يخطأ ويصيب”.

من جهته أوضح علي العلام معتقل سابق في ملف السلفية الجهادية أن” حرية المعتقد أسالت الكثير من الدماء وأنها حلبة الصراع الجديدة التي يجب إعادة النظر فيها وفي كل المباحث المؤدية إليها، فإسلام محمد لا يختلف، عن إسلام إبراهيم أو عيسى”.

وأشار العلام أن “الدين الإسلامي ما هو إلا مجرد تحديث لبرنامج حياتي جديد يتناسب مع سياقات جديدة تتوق فيها الإنسانية إلى الإجابة عن أسئلة وجودية تتعلق بما اجتماعي واقتصادي وما يتطلبه الواقع، من دون أن ترفع الستار على المفهوم المؤسس للإنسان؛ وهو السياق الذي يحيا فيه. ”

وأكد العلام ” لم أعد أقدس بعد كلام العلماء، لأنني تجاوزت ما هو فقهي بعد أن عاودت قراءة النصوص من جديد بعين نقدية”.

أما المسيحي المغربي محمد سعيد فـأشار أن الدولة المغربية لازالت لم تحسم مع حرية المعتقد، فقد كان من المفترض في مسودة دستور 2011 إدراج حرية المعتقد والاعتراف بها، غير أن الخوف منها خلق بلبلة في المجتمع الذي رفضها واعتبرها خطر علىه”.

وأكد سعيد أن “الإسلام السياسي زاد الطين بلة، إذ أن ر خروج الخلفي في مقال ورفضه للحرية المعتقد، والتصريح الشهير للبنكيران عندما قال في قولته الشهيرة “بيننا وبينكم حرية المعتقد، كلها عناصر جعلت من حرية المعتقد غول مخيف”.

وشدد سعيد على فكرة أن “حرية المعتقد تتجلى بالأساس في مبدأ المواطنة، قائلا أنا لست أقلية، أنا مواطن، وحقوق المواطنة التامة تمنحني الحق في العيش تبعا لمعتقداتي، كينونتي ووجودي”.

يذكر أن النقاش المجتمعي الذي طرح إشكالات حرية المعتقد مكن من ظهور فتوى جديدة من المؤسسة الدينية الرسمية التي تراجع فيها المجلس العلمي على مفهوم “قتل المرتد” في وثيقة رسمية، تقول “إن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *