20:42 - 27 سبتمبر 2017

المحكمة الدستورية تلغي مقعدين برلمانيين بسيدي إفني لحزب “الوردة” و”المصباح”

برلمان.كوم

قضت المحكمة الدستورية من خلال حكم لها صدر اليوم الأربعاء بإلغاء انتخاب كل من عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية ومحمد بلفقيه عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية اللذان سبق فوزهما بالمقعدين المخصصين لدائرة سيد إيفني بمجلس النواب خلال إستحقاقات 7 اكتوبر 2016.

 وإستندت المحكمة الدستورية في قرارها بإلغاء انتخاب برلماني العدالة والتنمية  بعد عملية إعادة إحتساب الأصوات المعبر عنها إتضح عبرها أن المقعد البرلماني هو من حق محمد أبودرار المرشح  عن حزب الأصالة والمعاصرة وذلك بفارق 41صوتا عن مرشح العدالة والتنمية .

أما بخصوص المقعد الثاني الذي ألغته المحكمة فإنه يعود لمحمد بلفقيه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي هو بالمناسبة رئيس لبلدية كلميم فإن المحكمة  الدستورية أثبتت عليه مجموعة الخروقات شابت حملته الانتخابية بعد طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية.

وجدير بالذكر أنها أول مرة تلغي فيها المحكمة الدستورية أحد المقاعد البرلمانية في مجلس النواب بالأقاليم الجنوبية بعد إنتخابات2016، كما أنها المرة الثانية من نوعها منذ عام 1993 إذ سبق وأن ألغت المحكمة مقعدا بمجلس النواب عن سيدي افني عام 2013.

كلمات مفتاحية :
البرلمانمحكمة
اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *