وجهت هيأة التحكيم لحزب “العدالة والتنمية”، صفعة قوية لأنصار “الولاية الثالثة” للأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران، برفض كل الطعون التي تقدموا بها ضد جدول الأعمال الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، الذي لا يتضمن نقطة تعديل القانون الأساسي للحزب، وخاصة المادة 16 منه التي تحدد عدد ولايات الأمين العام للحزب في ولايتين فقط٠
وأصدرت الهيأة قرارها بخصوص الطعون في تفسير الأمانة العامة للمقتضيات المتعلقة بـ”أن يكون المؤتمر الوطني مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب كلمة الفصل في إعداده”.
وأكدت الهيأة، حسب القرار المنشور بالموقع الرسمي للحزب، أن التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نونبر 2017، أو فيما يتعلق بتقييد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال المحدد من طرف المجلس.
كما خلصت هيأة التحكيم إلى القول بأن بلاغ الأمانة العامة يفيد أنها مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساسي، وأن الإشكال كان محل نقاش في الاجتماع الذي عقدته يوم 2017.11.21، كما يؤكده محضر الاجتماع الذي توصلت الهيأة بنسخة منه.
بهذا، تكون الهيأة قد رفضت الطعون التي توصلت بها من 49 عضوا بالحزب منهم 46 مؤتمرون، وكان ذلك في اللقاء الذي عقدته الهيأة يوم الثلاثاء 04 دجنبر بالرباط، بحضور أعضائها سعاد العماري، وصباح بوشام، وأوس الرمال، ومصطفى بابا وبإشراف رئيسها أبوبكر القاسم الهادي.
