تقرير برلماني يُميط اللثام عن اختلالات وخروقات برنامج “فك العزلة”  

أماط تقرير برلماني أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية حول التنمية القروية بمجلس النواب، اللثام عن جملة من الاختلالات والخروقات التي تتخبط فيها عملية تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني، في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، والمتعلقة أساساً بمدة تنفيذ البرنامج والمشاريع، وفي مدة تسليم هذه المشاريع والبرامج، وفي دقة المعايير المعتمدة لتدخل الدولة من أجل فك العزلة عن العالم القروي والجبلي.

وأفاد التقرير الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن المعايير التي حددتها الدولة لانتقاء المشاريع لفك العزلة لم تكن ملائمة، معتبرا أن المعايير التي حددتها الحكومة لتدخلها من أجل فك العزلة عن العالم القروي والجبلي، قد اقتصرت على الدواوير المكونة من خمسين كانونا وأكثر، والتي تبعد بأزيد من كيلومتر واحد عن طريق سالكة، وهي المعايير التي لم تستطع فك العزلة عن أكبر عدد ممكن من الساكنة القروية، مما كرس منطق الإقصاء، خاصة في حق ساكنة الجبل.

وشدد التقرير نفسه، على أن المشرفين على إنجاز المشاريع فشلوا في تسليمها كلها في الوقت المحدد لها، بالرغم من انتهاء موعد التسليم بأكثر من سنة، مشيرا إلى أنه في حدود يوليوز 2016، وبعد عام كامل من انتهاء موعد التسليم، لم تسلّم سوى 85 في المائة من مجموع المشاريع، وهي الطرق التي فتحت أمام حركة السير، مما يفيد أن حوالي 15 في المائة من المشاريع الطرقية لم يتم إنجازها كاملة، ولاتزال لم تفتح في وجه حركة المرور بعد.

وأكدت مجموعة العمل الموضوعاتية حول التنمية القروية بمجلس النواب، في معرض تقريرها، أن الوتيرة السنوية لإنجاز الطرق لم تحترم، كما حددتها الدولة في عقود التدبير مع المقاولات المكلفة، بل بقيت في حدود 1309.3 كلم في السنة بدل 1500 كلم في السنة.

ودعا إلى إعادة النظر في هذه المعايير المعتمدة من قبل الدولة وتدقيقها، مطالبا باعتماد المنظور الحقوقي في فك العزلة وليس المنطق المالي والاقتصادي، باعتبار أن العمل بالبعد المالي دون الحقوقي يكرس ضعف الفعالية في تحقيق الأهداف.