صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء على مشروع قانون يغير ويتمم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، بعدما رفض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات التعديلات التي تقدم بها المستشارون.
وبمقتضى هذه التعديلات أصبح المطالبون بإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان سواء عبر وقفات أو منشورات على “الفايسبوك” أو الصياح يواجهون عقوبة قد تصل إلى عقوبة خمس سنوات باعتبار أن صوم شهر رمضان من ثوابت الدين الاسلامي.
وجاء في الفصل 5-267 من المشروع الذي يتوفر موقع برلمان.كوم على نسخة منه، “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.
وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية.
وتمت إضافة هذا التعديل الجديد، ليكمل المادة 222 من القانون الجنائي التي تعتبر جريمة الإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي من الجرائم الدينية، والتي يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، غير أن هذه العقوبة سيتم تكييفها بناء على الفصل 5-267، وبالتالي ترفع العقوبة في حالة الدعوة إلى الإفطار العلني في رمضان.
ومن جهة أخرى، يُسجل تجاهل التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على القانون الجنائي فيما يخص تجريم التشكيك في الخيار الديمقراطي للمملكة باعتباره من الثوابث الوطنية للبلاد.
فليذهب المشعوذين الى الجحيم هم و قوانينهم , سوف نفطر و سندعوا الى الافطار العلني
و ليشرب دواعش النذالة و التعمية من البحر شديد الملوحة .
المغاربة ليسوا كلهم مسلمين و لا تهمهم الاساطير المقدسة في شيء
و نرفع التحدي في وجه الظلاميين و مستعدين لتدويل القضية
???? جميعا من اجل الحريات الفردية
الرضا