شكل الإعلان الرسمي عن نهاية “عقدة شباط” داخل حزب الاستقلال التي عمرت خمس سنوات بسوء تدبير وتقدير، والتي اكتملت أخيرا بإعلان صعود نزار بركة بديلا جديدا لسدة القيادة الاستقلالية، فرصة ذهبية أضافت شباط لثلة السياسيين غير المرغوب فيهم في سلة واحدة، لربما سيتفق الجميع على تسميتها لاحقا بسلة “التاريخ السياسي المغربي المنسي”.
وإذا كان شباط آخر “سياسي” ألقي به في هذه السلة بعدما ألقي قبله بإلياس العماري الذي لم يفعّل بعد استقالته الافتراضية على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بنكيران المتشبث بقمة الزعامة في حزب العدالة والتنمية رغم فقدانه لتاج رئاسة الحكومة، فإن التساؤلات لا زالت تطرح نفسها لدى جل المتتبعين للمشهد السياسي، حول إمكانية عدم اقتناع هؤلاء السياسيين المتخلى عنهم، بالاستسلام لقدرهم المشؤوم، والاعتراف بويلات أفعالهم التي ارتكبوها على رأس هذه الأحزاب والزج بها في صراعات شعبوية لأجل غايات مصلحية ضيقة، انعكست سوءا على المشهد السياسي المغربي.
فشباط الذي راكم ملايير كثيرة خلال فترة 5 سنوات تسيد فيها حزب الميزان، اعترف بعظمة لسانه أنه يملك 7 ملايير، مضافا له له عبثه بمالية حزب الاستقلال العريق، بحسب ما يشهد على ذلك رفض التصويت المطلق على التقرير المالي لولايته البئيسة من طرف مؤتمري المؤتمر السابع عشر للحزب، وقبل هذا وذاك عبثه بالتسيير المالي والاداري لمدينة عريقة من حجم فاس وهو متسلم لعموديتها، مازال اليوم يلمح لقيامه بأساليب بلطجة خارج أسوار قلعة الحزب، بعدما لعب كل أوراقه الخاسرة وحتى آخر لحظات في حياته السياسية، التي أخل بها توازن الميزان، وما جعل أحدا يفخر بترديد مسارها.
وحتى إلياس العماري سائق جرار حزب الأصالة والمعاصرة، الذي بنى ثروته في رمشة عين من الزمن، ونصّب أصدقاءه الحرفيين (خياطين وتجار وغيرهم) في مراكز اتخاذ القرار ليغتنوا سريعا دون أن يتخذوا أي قرار، يبدو بأنه ما زال يراوح مكانه غير مصدق للوعد الذي قطعه على نفسه مؤخرا في مقر الحزب بالرباط بتقديم استقالته وتحمل مسؤوليته عن انحدار سمعة الحزب الناشئ، واعترافه بأنه “فهم نفسه كأحد المقصودين برسالة الملك” في تقريعه للسياسيين المتقاعسين في خطاباته الأخيرة، ليركن في النهاية لتحريك الحزب في الخفاء بخيوط بلكوش.
أما كبيرهم الذي علمهم السحر، ونافخ الكير الكبير في مصباح العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران والذي أبان عن براعة مراوغاته حتى داخل أسوار الحزب الإسلامي من خلال الالتفات على الديمقراطية الداخلية التي دأب على التبجح بها، وسعيه ضدا في كل أحد لتغيير قانون الحزب ليوائم أطماعه السياسية في ولاية ثالث، ينتظر أن يوغل فيها في الحزب ليغير اسمه في المضمون ليصبح ربما “حزب بنكيران”، ولينتقم لنفسه من الخروج الضيق الذي غادر بسببه سدة الحكومة بعد خمسة أشهر ضائعة من العمر السياسي على المغرب خلال محاولته الثانية، وقبلها شعبويته التي كادت تقود المغرب نحو المجهول.
إن التحدي اليوم أمام من يسعون لإعادة الوهج للتدافع السياسي المشروع داخل الفضاء الوطني، ليس تنفس الصعداء بعد الارتياح من وجوه شباط والعماري وبنكيران، بقدر ما هي مسؤولية تستدعي الوقوف بحزم لمنع هؤلاء -سياسيا طبعا- من إعادة محاولة الرجوع للعبث بالمشهد السياسي الوطني.
