10:11 - 7 ديسمبر 2017

مخطط أوزين للسيطرة على قطاع التكوين المهني

برلمان.كوم

أضحى تشبث حزب “الحركة الشعبية” بحقيبة كتابة الدولة في التكوين المهني، يُثير الكثير من الاستغراب وتطرح معه تساؤلات حول اللغز المحير لتشبث الحزب بذات الحقيبة الوزارية دون غيرها على مر أزيد من أربع حكومات، ودون إخضاع وزرائها إلى المساءلة والمحاسبة البرلمانية والحزبية.

وأفاد مصدر مطلع لـ“برلمان.كوم”، أن قيادة حزب “السنبلة”، رفضت ملتمسا تقدم به بعض زعماء الأغلبية الحكومية لتولي حقيبة التكوين المهني، فيما عبرت عن استعدادها للتخلي عن تدبير حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، وذلك بالرغم من توفرها على أطر مؤهلة لتحمل مسؤولية الوزارة.

وفي ظل النقاش المتداول بين قادة الائتلاف الحكومي، حول إمكانية توسيع المشاورات لتشمل باقي أحزاب الأغلبية، وإجراء تعديل حكومي موسع، ذكر مصدر “برلمان.كوم”، أن محمد أوزين مارس ضغوطات قوية لوضع اسم زوج شقيقته هشام فكري، الكاتب الوطني للشبيبة الحركية، ضمن لائحة الاستوزار التي سترفع للملك خلال الأيام القادمة، لاختيار الأسماء التي ستعوض الوزراء الذين جرى إعفاؤهم بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، متعمدا في ذلك إقصاء مجموعة من الأطر والشخصيات البارزة داخل الحزب بمباركة من الأمين العام للحزب امحند العنصر، رغم تواجد “لجنة التتبع” المكونة من بعض أعضاء المكتب السياسي المخول لها تتبع عملية اقتراح أسماء الوزراء الجدد.

هذا، وفي الوقت الذي يخطط فيه لتعيين فائزة أمهروق زوجة محمد أوزين، التي تشغل منصب مديرة التخطيط والتقييم بقطاع التكوين المهني، في منصب الكاتب العام لكتابة الدولة في التكوين المهني، وهو المنصب الذي كان محمد حصاد قد فتح باب الترشيح لشغله في وجه المرشحين المستوفين للشروط التي جاء بها القرار رقم 001-91، والمؤرخ بتاريخ 07 شتنبر 2017.

وعلم “برلمان.كوم” من مصادر حركية، أن ابنة حليمة العسالي والقايدي أمهروق، التحقت بقطاع التكوين المهني الذي كان يشرف عليه الوزير الحركي السابق في حكومة إدريس جطو، سعيد أولباشا، قبل أن تتسلق سلم الترقية بسرعة فائقة لتصبح مديرة مركزية بقطاع التكوين المهني، وتطمح في الحصول على منصب أعلى في ظل إشراف كاتب الدولة المقال العربي بن الشيخ على القطاع في الحكومة الحالية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *