18:56 - 9 يناير 2017

مرصد حقوقي يعتبر منع “البرقع الأفغاني” انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان

برلمان.كوم

هاجم “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” إقدام السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية على توجيه إشعار للمحلات التجارية بهذه المدن تحثهم على منع إنتاج وتسويق “البرقع الافغاني” الخاص بالنساء ومطالبة أصحابها  بسحب هذا النوع من اللباس من الأسواق خلال مدة 48 ساعة من تاريخ توصلهم بالإشعار المذكور، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام المهلة المحددة، والمنع الكلي لإنتاجه وتسويقه.

وجاء في بيان للمرصد نشره اليوم الاثنين على صفحته بـ”الفيسبوك” أن قرار مصالح وزارة الداخلية بهذا الخصوص،”يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، ويعتبر “انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان ، وانتهاكا غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية”.

وأضاف البيان أن قرار منع البرقع “لم يستند على نص قانوني”، معتبرا أن المنع “لا يكون إلا بقانون ،وهو الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس للسلطات التنفيذية”.

وطالب مرصد الشمال لحقوق الانسان بـ”ضرورة الوقف الفوري لمنع تسويق والاتجار في لباس البرقع”.

وكانت أخبار متواترة من عدد من المدن المغربية منها الدار البيضاء ومكناس تطوان وتارودانت قد أفادت أن أصحاب محلات الحرفيين الذي ينتجون أو يسوقون البرقع الافغاني، وقعوا تعهدا مكتوبا تسلموه من السلطات المحلية يلتزمون بموجبه بالامتناع عن انتاج وتسويق هذا النوع من اللباس.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *