لحسن سكور
اتهمت مونية غلام القيادية في حزب الاستقلال و عضو اللجنة التنفيذية حزب العدالة و التنمية بتعطيل قانون مراقبة الحسابات الخصوصية أو ما يعرف إعلاميا بالصناديق السوداء .
و قالت غلام في مقال لها بالموقع الرسمي لحزب الاستقلال أن البرلمان أغلبية و معارضة كانوا قاب قوسين من المصادقة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية و الذي يقضي بإدراج جميع نفقات حسابات الخزينة، أو ما يصطلح عليهم بالصناديق السوداء، ضمن الميزانية العامة للدولة و إخضاعها للمحاسبة البرلمانية .
وأكدت غلام أنها “تفاجئت، كما تفاجأ الرأي العام الوطني الذي تتبع انعقاد، بعد أزيد من شهر من التأخير، الجلسة العامة المنتظرة، التي شهدت تراجعا، مدويا وغير مسبوق لنواب حزب العدالة والتنمية عن تصويتهم في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على حذف الصناديق السوداء، بل والأدهى من ذلك مرافعتهم من أجل تبرير ما لا يبرر” .
مضيفة أن حزب العدالة و التنمية “صوت لصالح الإبقاء على “الصناديق السوداء خارج دائرة الضوء، وذلك ضدا على ما سمته “الرغبة الشعبية وتطلعات رأي عام متتبع ويقظ ومتعطش لإرساء الشفافية في تدبير المالية العمومية”.
