أصدرت 26 هيئة مدنية ونقابية بإقليم الدريوش بيانا للرأي العام الوطني تكشف من خلالها الأوضاع العامة التي أصبح يعيشها هذا الإقليم، حيث وصفت الهيئات الأوضاع بالمتردية، مؤكدين أن مسؤولين سابقين أطلقوا وعودا من أجل إيلاء اهتمام خاص بالمنطقة وتعويضها من عاشته من إقصاء لسنوات عديدة.
وقد سجلت الهيئات النقابية “النشيطة” أن استمرار تهميش الدرويش يتجسد في ضعف البنيات التحتية مؤكدين أن أحياء هذه المدينة لا زالت لا تتوفر على شبكة تطهير السائل على إثر التأخر الملموس في مشروع التصفية، رغم مرور سنتين على انطلاق الاشغال به، كما سجل البلاغ ضعف الخدمات الصحية، كون أن مشروع المستشفى الإقليمي مازال متعثرا، وتفشي الامية والهدر المدرسي، جراء ضعف عدد المؤسسات التعليمية، وانتشار البطالة بشكل مهول وسط الشباب.
وسجل نداء الهيئات هذه أن من بين ما يشهد على تهميش الدريوش هو غياب العديد من المصالح والمؤسسات بها وأبرزها المديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري، ومديرية الشغل ومديرية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومديرية السياحة، والثقافة، والأمن ومديرية الضمان الاجتماعي وغيرها، ناهيك عن غياب عدد من الفضاءات الترفيهية والسياحية بالمنطقة.
ودعا الموقعون على البلاغ الذي توصل به “برلمان.كوم” إلى ضرورة تنفيذ كل الوعود الممنوحة من طرف الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من خلال إتمام أشغال المستشفى الإقليمي وبناء قناطر للراجلين بواد كرت وتهييء الشوارع والازقة والأحياء، والإسراع في إحداث مديريات ومؤسسات حكومية.
ودعت النقابات والهيئات المدنية إلى خلق منطقة صناعية والتشجيع على الاستثمار، وإحداث مؤسسات تعليمية، والتشجيع على تنظيم الأنشطة الترفيهية والتكوينية، مؤكدة أنه سيتم اللجوء لوقفات احتجاجية لتنفيذ هذه المطالب.
