الأخبارسياسةمستجدات

إعلاميون: الإعفاءات الملكية رجة سياسية وزلزال سيعيد الأمور لنصابها

الخط :
إستمع للمقال

بعد أن أسقط الزلزال السياسي، عددا من الوجوه السياسية والمسؤولين السامين الذين ثبت تورطهم وتقصيرهم في مشروع الحسيمة منارة المتوسط، والمنتمين جلهم للحكومة السابقة، تباينت ردود الفعل والتعليقات حول مضمون البلاغ الملكي الصادر عشية البارحة وتبعاته والافاق التي يستشرفها، بين مختلف شرائح وفئات وطبقات المجتمع، وبينها ردود فعل رجال الاعلام والصحافة الذين ساهموا في الاخبار والتحليل ومواكبة الحدث الاخير بكل تفاصيله.

محمد برادة: القرار رجة لتذكير المسؤولين بمهامهم

وفي هذا السياق اعتبر الكاتب محمد برادة إعفاء الملك محمد السادس لعدد من الوزراء والمسؤولين الساميين، رجة تذكر السياسيين بمسؤولياتهم في المناصب العليا، أو داخل الأحزاب، مبرزا أن الملك أكد في أكثر من مناسبة على أنه لا تواجد لمسؤولية بدون محاسبة، ولامسوؤلية بدون وعي بالمسؤولية، كما طالب في عدة مناسبات من مسؤولين التحلي بالنزاهة والجدية والصرامة.

وأوضح  الكاتب الصحفي، في تصريح لـ”برلمان.كوم” أن الأحزاب السياسية، لم يعد لها تأثير ملحوظ كما كان من قبل، قائلا: “أنا شخصيا عايشت الأحزاب في بداية الستينيات والسبعينيات، وكان لها من دور في التأثير على حياة المواطن، ولم يكن الحاكم هو الوحيد الذي يتبع الأوراش ويسهر عليها خلافا لما يقع اليوم حيث أن لأحزاب لم تعد تقم بدورها الفعال”.

وأضاف برادة “من لم يفهم أن ملك المغرب محمد السادس عنده رؤية مختلفة في الحكامة وفي تسيير الأمور ومراقبتها ومتابعة الأوراش، فهو لا يفهم شيء في السياسة وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يتعاطى إلى أي عمل كمسؤول في دواليب الدولة أو كمسؤول في الأحزاب”.

رشيد نيني: خطوة إيجابية سترجع الأمور إلى نصابها

ومن جهته اعتبر رشيد نيني مدير نشر جريدة “الأخبار”، الخطوة التي أقدم عليها الملك محمد السادس، خطوة إيجابية في اتجاه مستقبل المغرب، مشيرا إلى أن الجريدة التي يديرها سبق لها أن نشرت تقارير حاولت من خلالها فضح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تسبب فيها مسؤولين كبار، “ومنهم من رفع دعوات ضد  الجريدة في المحاكم”. وفق تعبير نيني.

وأبرز نيني في تصريح لـ “برلمان.كوم” أن الاعفاء الملكي، جاء لكي يرجع الأمور إلى نصابها، ويكون عبرة للمسؤولين الأخرين الذين لا زالوا يتقلدون مناصب المسؤولية.

وأورد المتحدث أن درجة التجاوزات هي التي ستحدد نوعية العقوبة، “وأنا أظن أن الاعفاء من المهام يعد عقابا مناسبا في هذه الحالة، خصوصا وأن التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ادريس جطو لم يتضمن أي اختلاسات”.

عبد الحميد الجماهري: تزامن قرار الإعفاء مع التوتر الشعبي أعطاه قوة

عبد الحميد الجماهري مدير نشر جريدة الإتحاد الاشتراكي، اعتبر  قرار إعفاء الملك للمسؤولين، قرارا غير مسبوق في الحياة السياسية المغربية، “لأن عملية الاعفاء تمت في إطار ما يخوله الدستور المغربي الجديد للملك محمد السادس”.

واضاف المتحدث في تصريح لـ”برلمان.كوم” “هذه الخطوة  جاءت، مسنودة بغضب شعبي، وتوتر اجتماعي تم الإقرار بمشروعيته، شرعيته، وهو الذي كان منطلقا للدستور من جهة ولتفعيل المحاسبة من جهة ثانية، وهذا ما أعطاها قوتها”.

وتابع المتحدث ” الخطوة جاءت أيضا في سياق واسع يمتاز بلغة الصراحة والحقيقة، ويمتاز بقول الواقع يقترح حلولا بعد تشريح دقيق للواقع. والملك سبق وأن قال أنه لن يكتفي بالنقد وتبقى الأمور على حالها”.

لحسن العسبي: القرار ترجمة فعلية لـ “المفهوم الجديد للسلطة”

وأكد الصحفي والكاتب لحسن العسبي  أن يوم 24 أكتوبر 2017، سيؤرخ في تاريخ الفعل السياسي بالمغرب، كأول تنفيذ فعلي للفصل الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.”ولا تجوز المقارنة هنا مع ما وقع من محاكمة للوزراء في بداية السبعينات، على عهد الملك الراحل، المرحوم الحسن الثاني، لأن السياقات المؤطرة والدلالات تختلف تماما. ذلك أن قرار 2017، يعتبر ترجمانا فعليا ل “المفهوم الجديد للسلطة”.

وأشار العسبي في تصريح خص به “برلمان.كوم” إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، من أكثر الأحزاب سياسيا،  الذي طالته نيران المحاسبة، “مما يعتبر زلزالا داخليا في هذا الحزب، كون الإقالة قد شملت أمينه العام  نبيل بنعبد الله، وأهم وزرائه  الحسين الوردي، فيما واحد من وزرائه السابقين قد طالته تهمة “خيانة الثقة”، وهو وزير الثقافة السابق محمد أمين الصبيحي. في مقابل عدم إقالة أي وزير من حزب العدالة والتنمية، مما يعتبر نوعا من (الكيتوس) السياسي لوزرائه وله كحزب. مثلما أن حزب الحركة الشعبية قد تلقى وزراؤه أشد العقوبات (خاصة وزير السياحة السابق لحسن حداد)”.

وسجل الصحفي، أنه لأول مرة في المغرب المستقل، تصدر لائحة شخصيات عمومية، ويعلن بشكل قطعي أنها لن تتحمل أية مسؤولية عمومية بالمغرب، مما يعتبر عقابا شديدا، غير مسبوق، وأنها متهمة ب “خيانة الثقة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى