إقتصادالأخبارمستجدات

اتحاد المصارف العربية يعرض نتائج عمليات القطاع المصرفي العربي سنة 2016

الخط :
إستمع للمقال

عقد اتحاد المصارف العربية مؤتمراً صحفياً، عرض خلاله نتائج عمليات القطاع المصرفى العربى لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات الاتحاد لعام 2017 الحالى.

وحسب بلاغ الاتحاد، فقد استهل المؤتمر الذى حضره عدد من ممثلى المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية للمصارف، بعرض نتائج عمليات القطاع المصرفى العربى لعام 2016. وقال “إن القطاع المصرفى العربى بالفعل قاطرة الإقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الإقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات إلى أنّ الموجودات – الأصول – المجمّعة للقطاع المصرفى العربى بلغت حوالى 3.4 تريليون دولار فى نهاية العام 2016، بزيادة حوالى 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت بالتالى تشكّل حوالى 140% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى”.

وبلغت الودائع المجمّعة للقطاع حوالى 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الإقتصاد العربي، محقّقة نسبة نموّ حوالى 5%، وبلغت حقوق الملكية حوالى 390 مليار دولار بزيادة 6% عن العام 2015، وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذى حقّقه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية العام 2016 قد بلغ حوالى 1.9 تريليون دولار، ما يشكّل نحو 77% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربي، محقّقاً نسبة نموّ 8% عن نهاية العام 2015.

وحول نسب نمو القطاعات المصرفية العربية خلال عامى 2016، فإن القطاع المغربي حقق نسبة نمو تبلغ (2.4%)، سنة 2016. بينما كان القطاع المصرفى السودانى الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلاً نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام.

وتلاه القطاع المصرفى القطرى الذى نمت موجوداته بنسبة 13.5%، فالقطاع المصرفى الفلسطينى الذى حقق نسبة نمو 12.6%، فالمصرى (11% بالدولار الأميركى و26% بالجنيه المصري، حتى نهاية شهر أكتوبر 2016)، فاللبنانى (9.9%)، فالليبى (7.7% حتى نهاية شهر يوليو 2016)، فالإماراتى (5.4%)، فالموريتانى (3.6% – الفصل الثالث 2016)، فالأردنى (2.7%)، فالكويتى (2.3%)، فالسعودى (2.2%)، فالبحرينى (0.6% – الفصل الثالث 2016). أما القطاع المصرفى التونسى فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3% بالدينار التونسى حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انخفضت بالدولار الأميركى بنسبة 4.7% نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية.

وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية: “فى ضوء التطوّرات التى شهدها القطاع المصرفى العربى عام 2016، وآفاق عام 2017، فمن المتوقّع أن يحمل العام 2017 بعض الضغوطات والتحديّات للمصارف العربية تتمثّل فى إستمرار تقلّص السيولة مع تباطؤ النموّ فى الودائع والتراجع فى نوعية الأصول بسبب الزيادة فى نسبة القروض المتعثّرة نتيجة التقشّف المالى وضعف النموّ الإقتصادي”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى