إقتصادالأخبارمستجدات

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى 319 مليار درهم

الخط :
إستمع للمقال

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى 319،6مليار درهم متم شهر شتنبر المنصرم، بعد أن كان 313.8 مليار درهم شهر مارس من نفس السنة.

وأوضحت الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي متم شتنبر 2016، أن القطاع العمومي راكم خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2016، مبلغا إجماليا قدر بـ23،6 مليار درهم، تم تخصيص 9.1 مليار درهم منه للخزينة برسم دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية، و 14.5 مليار درهم لدعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والشركات العمومية، مستأثرا ب53.4 في المائة ن مجموع الدين الخارجي العمومي، لتبقى بذلك المقترض الرئيسي، تليها الخزينة بنسبة 46.3 بالمائة، ثم الأبناك والجماعات المحلية بنسبة 0.3 بالمائة.

وفيما يخص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 45.6 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (28.2 بالمائة)، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب 26.2 في المائة.

هذاو أكدت المديرية في النشرة الإحصائية الدورية للدين الخارجي العمومي، التي يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل منتظم، أن الأورو استحوذ على حصة الأسد بين العملات المتداولة بنسبة بلغت 61.3 بالمائة من بنية الدين الخارجي العمومي، متبوعا بالدولار بنسبة 25.7 بالمائة ، ثم الين ب 4.2 بالمائة وعملات أخرى 8.8 في المائة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى