أثارت الاستقالة التي تقدم بها رئيس الحكومة السابق والمعفى عبد الإله بنكيران، أمس الأربعاء من مقعده البرلماني بمجلس النواب، الفائز به في انتخابات 7 أكتوبر 2016، جدلا واسعا في الأوساط السياسية، رغم تبريره لتلك الاستقالة بكونها جاءت “لتصحيح وضعية” عدم تحريك مسطرة إعفائه سابقا، بسبب حالة التنافي التي كان فيها أثناء تواجده بمؤسسة رئاسة الحكومة.
تبرير بنكيران الذي لم يجد له أي سند قانوني أو دستوري، دفع الكثير من المتابعين، للنبش في بعض نوايا بنكيران السياسية، التي قد تكون مختبئة وراء قرار اعتزاله العمل السياسي من نافذة المؤسسة التشريعية، رابطين الامر (ربما) بالمرحلة السياسية الصعبة التي يمر منها حزب المصباح وبالأخص تلك المتعلق بالخلاف حول حكومة العثماني الجديدة.
الباحث في العلوم السياسية أمين السعيد يرى بأن تبرير بنكيران استقالته بسبب حالة التنافي، “قد لا تستقيم صحته بسبب التأويل الضيق، لوضعية بنكيران المرتبطة والمتداخلة أصلا بالثلاث حالات، المتعلقة بكونه نائبا برلمانيا ورئيسا لحكومة تصريف الأعمال ورئيس حكومة مكلف من طرف الملك لتشكيل الحكومة الجديدة في نفس الوقت”.
ويوضح أمين السعيد في تصريح لـ “برلمان.كوم” أن بلاغ بنكيران الأخير حول الاستقالة من مقعده النيابي “سقط في سوء تكييف حالة التنافي، حين رأى بأن بنكيران باعتباره نائبا برلمانيا كان في وضعية تنافي بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، والحالة أنه لا يمكن الحديث عن حالة التنافي في هذه الوضعية إلا بعد تنصيب الحكومة من لدن مجلس النواب استنادا إلى الفصل 88 من الدستور، بمعنى غياب التنافي في كل الحالات السابقة”.
ويتابع السعيد تعليقا على عبارة “تصحيح الوضعية” التي تضمنها بلاغ استقالة بنكيران أن “السؤال المطروح اليوم، هو لماذل لم يقدم بنكيران استقالته لحظة تقديم 12 وزيرا استقالتهم بسبب حالات التنافي بين مقاعدهم النيابة الفائزين بها ومناصبهم الوزارية في حكومة تصريف الأعمال؟ خاصة وأن مسطرة تقديم استقالتهم كانت بناء على طلب من بنكيران نفسه، وبظهير شريف، بحسب مقتضيات الدستور.. بالإضافة إلى أن بنكيران لم يعد في حالة التنافي منذ تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة بديلا عنه”.
أمين السعيد الباحث في القانون الدستوري رأى بأن استقالة بنكيران هذه، يمكن اعتبارها “استقالة سياسية، خصوصا وأنها ليست مبنية على مخالفات مرتبطة بحالة التنافي، وأن بنكيران نهج هذا النهج ربما، لأن مواقفه المستقبلية في البرلمان ستجعله في وضعية حرج”، وأضاف “استقالة بنكيران، تعبير أيضا عن عدم رضاه بوضعيته النيابية بعد أن كان رئيسا للحكومة في السابق، وهي بالنهاية تملص من التصويت على البرنامج الحكومي المرتقب تقديمه من لدن حكومة خلفه سعد الدين العثماني، والذي سيمثل تصويته عليه من الناحية السياسية مباركة لحكومة السيد سعد الدين العثماني”.
