أفادت مصادر من عمالة مولاي يعقوب بأن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك ضد سلفه وزميله في حزب “العدالة والتنمية” الوزير السابق عزيز الرباح الذي كان يشرف على القطاع في الحكومة السابقة، يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية لفتح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه رغم المراسلات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى وزارة التجهيز، من أجل الامثتال لتنفيذ الحكم القضائي، إلا أن الوزارة مازالت تتماطل في تنفيذ الحكم، ما أثار موجة احتجاجات في صفوف سكان منطقة عين الشقف بضواحي مدينة فاس.
وذكرت المصادر أن قيمة مبالغ التعويض المحكوم بها من طرف القضاء تقارب مبلغ 6 مليارات سنتيم، باحتساب ثمن 100 درهم لكل متر مربع، مع العلم أن المساحة المنتزعة من طرف الوزارة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 60 هكتارا، تكتب يومية الأخبار في عددها ليوم غد.
