لا يختلف التقرير الحديث الذي نشره الاتحاد الأوروبي، والمتعلق بحقوق الإنسان و الديمقراطية ،في سنة 2015 ، عن ذلك الذي نشرته الولايات المتحدة الأمريكية . حيث اشار إلى أن المغرب يعتبر تلميذا لا بأس به على الصعيد الحقوقي ، مؤكدا أنه يلعب دورا مهما في سياسة الجوار مع دول الاتحاد الأوروبي ، معتبرا بأن التطورات الديمقراطية تسير في الطريق السليم منذ الإصلاح الدستوري في سنة 2011 .
وأكدت بروكسيل في هذا التقرير، أن الاتحاد الاوروبي يتابع عن كثب، خطوات تنزيل أحكام الدستور الجديد خاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان. مؤكدة على أن الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال الجهوية والدور الاستباقي الذي يلعبه المغرب بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، كانت جد إيجابية.
و في الجانب الاجتماعي أعلن الاتحاد الأوروبي ، أن المغرب أعد بعض النصوص المهمة التي كانت بمثابة القاعدة لمناهضة التمييز بالنسبة للنساء. أما فيما يخص سياسة الهجرة، فالمغرب يبقى نموذجا يحتذى به في المنطقة .
من جانب آخر، فقد دعا الاتحاد الأوروبي، المغرب إلى بذل المزيد من الجهود في مجال حقوق المرأة و الهجرة و حرية التعبير و مناهضة كل أشكال التمييز . و بخصوص المرأة، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه من إشكالية العنف ضد النساء . كما لاحظ التقرير وجود المزيد من النواقص التي تشوب حرية رأي و تعبير الجمعيات الفاعلة في حقوق الإنسان.
و علاقة بحقوق الإنسان في الدول المجاورة كبلدي “تونس و الجزائر”. فقد أكد التقرير المذكور أن الجزائر، لم تعرف تحسنا يذكر على مستوى حقوق الإنسان، خلال سنة 2015. حيث أكد التقرير أن التوتر الذي تشهده منطقة الساحل و ليبيا، و كذا انخفاض سعر البرميل من البترول من العوامل التي من شأنها أن تساهم في عدم الاستقرار.
و خلال هذه السنة ،كشف الاتحاد الاوروبي عن وجود 41 حالة انتهاك لمبادئ حقوق الانسان ،متعلقة في أغلبها بتعنيف الصحافيين و رسامي الكاريكاتير ،و عدد من النشطاء الحقوقيين والطلبة. كما عبر عن قلقه من غياب حريات الجمعيات و التجمعات والتعبير .
من جهة أخرى و ارتباطا بحقوق الإنسان بتونس ،فالتقرير يرى بأن هذا البلد خطى خطوات مهمة ، يراها الاتحاد الأوروبي إيجابية ، مع الإشارة إلى بعض العراقيل التي تهدد السياسة التونسية ، على غرار الوضع السوسيو اقتصادي، و الإرهاب الذي ورثته الحكومة عن النظام السابق .
