لم يثن حادث “اغتيال” البرلماني عبد اللطيف ميرداس ليلة أمس الثلاثاء، والصدمة السياسية العارمة، حزب الاتحاد الدستوري من الخوض في واقع البلوكاج الحكومي الذي يستمر بالمغرب منذ 150 يوما، حيث اختار الحزب إصدار بلاغ ناري اللهجة حمل فيه المسؤولية كاملة عن البلوكاج لررئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران.
وذكر بلاغ الحزب الذي نشر بموقعه الرسمي أن “ما يقلق أكثر، هو أننا لا نلمس من رئيس الحكومة المكلف ما يشير إلى انه يسعى إلى حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية بعيدا عن النزوات العاطفية والتقلبات المزاجية”، موضحا أنه رغم مرور “خمسة أشهر كاملة على تكليف السيد عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه دستور المملكة.. لا توجد بوادر تؤشر على قرب ميلاد هذه الحكومة، بالرغم من توفر الإمكانيات لذلك”.
ورأى حزب ساجد أن “مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة تقع كاملة على عاتق رئيس الحكومة المكلف، ونعتقد أن هذا التعثر ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله، مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية”.
وساق حزب الحسان الاتهامات لرئيس الحكومة بصفته مسؤولا عن البلوكاج، حيث أجملها في إصرار “رئيس الحكومة المكلف على أن يجعل مهمته هذه، منتسبة الى حزب العدالة والتنمية، عوض أن تكون مهمة منتسبة إلى مؤسسة دستورية في طور التشكل والتي هي مؤسسة رئاسة الحكومة”، وإصراره “منذ بداية مشاوراته، على كشف أسرار المجالس المخصصة للتشاور.
وتابع البلاغ “وحينما أصر أيضا على التلويح بالأرقام للاستقواء على غيره أو لاستضعاف أو استصغار من هو بصدد التشاور معهم، وحينما أصر كذلك على التعامل بمزاجية، لا يمكن ان يقبلها موضوع في مثل جدية موضوع تشكيل الحكومة وبناء الأغلبية الحكومية”.
واعتبر الحزب أن “الزمن السياسي حينما يصبح عرقلة للزمن التنموي، فانه يحتاج الى معالجة جديدة، فالمغرب، الذي انخرط في مسار تنموي متعدد الآفاق، لم يعد قادرا على تحمل تكلفة هذا المسلسل من التعثر السياسي المرشح لان يطول لمدة أخرى، في ظل استمرار نفس السلوكيات”، حسب تعبير البلاغ.
وكان عبد الإله بنكيران قد قبل في إحدى تصريحاته بدخول حزب الاتحاد الدستوري “تحت جناح” تحالفه مع حزب الحمامة، إلى الحكومة كإضافة للأغلبية السابقة الذي قرر الاقتصار عليها، في محاولة منه لتخفيف التوتر المشتعل أساسا ما بينه وبين أخنوش، هذا الأخير الذي يصر على دخول الاتحاد الاشتراكي المرفوض من طرف بنكيران.
