الأخبارمجتمعمستجدات

الاكتظاظ والخصاص…المجلس الأعلى للحسابات يرصد الاختلالات التي وسمت الموسم الدراسي الماضي

الخط :
إستمع للمقال

رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة اختلالات ونواقص، كشف عنها في مذكرة استعجالية وجهها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن اللدخول المدرسي لسنة 2016 ء 2017 قد “مر في ظروف غير عادية”.

وأكد المجلس أن الإختلالات المرصودة تمثلت في الغالب في اكتظاظ الأقسام والجمعبين عدة مستويات دراسية في حجرة درس واحدة، حيث بلغ عدد “الأقسام المكتظة على المستوى الوطني، حسب العتبة المعتمدة من لدن الوزارة، ما مجموعه 49 ألف و696 قسما بمختلف الأسلاك التعليمية”، مضيفا أن نسبة الاكتظاظ بالسلك الابتدائي بلغت 16 في المائة، مقابل 49في المائة بالنسبة للسلك الإعدادي و29في المائة بالنسبة للسلك التأهيلي، بإختلاف طفيف بين الأكاديميات.

هذا وأوضحت مذكرة المجلس، أن الموسم الدراسي 2016/2017 طبع كذلك بخصاص الأطر التربوية، حيث أنه وعقب فحص الخرائط النظرية بهيئة التدريس تبين أن الخصاص ” ظاهرة مألوفة في المنظومة التربوية”، مشيرة إلى أنه قد بلغ ما مجموعه 16 ألف و700 مدرس بمختلف الأسلاك التعليمية على المستوى الوطني، مؤكدة على أن هذا المشكل أثر “سلبا على السير العادي للتمدرس”، ذلك أنه تم تسجيل معدلات مرتفعة من الاكتظاظ في الاقسام، حذف نظام الأفواج بالنسبة للأعمال التطبيقية في المواد العلمية، تخفيض عدد الساعات النظامية المخصصة لتدريس بعض المواد والذي وصل في بعض الحالات إلى النصف، تعليق تدريس بعض المواد، إسناد مهمة التدريس إلى أساتذة غير متخصصين، ثم تدريس بعض المواد من طرف مدرسين متعاقدين أو مدرسين متدربين بدون تكوين مسبق.

وفيما يخص استغلال المؤسسات التعليمية، أشار المجلس الأعلى للتعليم أن هذه الأخيرة لم يتم ترشيد استغلالها خلال الموسم الدراسي الماضي، حيث تم إغلاق ألف و92 مؤسسة بما فيها الفرعيات، وعدم استغلال 16 ألف و262 حجرة في وضعية جيدة لأغراض التدريس، ناهيك عن استغلال مؤسسات تعليمية “لا تتوفر فيها أدنى شروط التمدرس”، كشبكة التطهير والماء والكهرباء، المرافق الصحية، تسرب المياه، وانعدام الأسوار المحيطة بالمؤسسة، ومحدودية فعالية برامج الدعم الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، أوضح المجلس أن الإختلالات المسجلة، ترجع أساسا إلى “نقائص في التخطيط للدخول المدرسي وإلى عدم تدبير جميع محدداته بالفعالية اللازمة”، حيث تم تسجيل “غياب نظام معلوماتي مندمج وفعال بالرغم من التطور المهم الذي سجله النظام المعلوماتي للمنظومة التربوية، ضعف التخطيط المدرسي، تدبير ممركز للموارد البشرية وغياب نظام خاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، افتقاد نظام تحديد الحاجيات من الموارد البشرية للدقة والشمولية، عدم استجابة الحركات الانتقالية للمدرسين لحاجيات المنظومة التربوية، عدم احترام عدد ساعات التدريس النظامية، أثر التقاعد على حاجيات المنظومة التربوية، عدم ضبط الحاجيات من المؤسسات التعليمية، دعم اجتماعي يفتقد لنظام استهداف فعال، عدم كفاية الموارد المرصودة لبرامج الدعم الاجتماعي، و غياب برنامج عمل مشترك بين الجهات المتدخلة في برامج الدعم الاجتماعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى