تقدم فريق الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب بمجلس المستشارين، بجملة من التعديلات حول مشروع قانون مالية سنة 2018، أبرزها مقترح الإعفاء من الضريبة على الشركات، خلال السنوات الثلاث الأولى بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، المنشأة ما بين يناير 2018 ودجنبر 2020، لكن شريطة أن تشغل شخصين على الأقل.
وطالب فريق نساء ورجال الأعمال تحت قبة مجلس المستشارين، بإعفاء الشركات لمدة 15 سنة، بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تطلق مشاريع في المناطق المهمشة.
واعتبر فريق “الباطرونا” خلال اجتماع لجنة المالية بالغرفة الثانية، يوم (الإثنين 04 دجنبر)، أن من شأن اعتماد هذا المقترح، “خلق حوالي 250 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات”، معللا ذلك بكونه سيساهم في نجاح الجهوية المتقدمة، ويبقى رهينا كذلك بالجانب الاقتصادي، ولاسيما تقوية المقاولات من أجل المساهمة في تنمية هذه المناطق.
