صادق البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون البنوك التشاركية، وذلك بعد تصويت أعضاء مجلس المستشارين بالإجماع لصالح لصالح هذا القانون الذي سبق وأن حصل على موافقة مجلس النواب في شهر يونيو الماضي. وقال إدريس الأزمي الإدريسى، الوزير المكلف بالميزانية المغربي، إن “هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية بالبلاد”.
وأضاف الأزمي، في كلمته التي ألقاها، أمام جلسة البرلمان اليوم، أنه يتوجب على هذه البنوك الإسلامية أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
ويسمح قانون “البنوك التشاركية”، للبنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب. وفي هذا الصدد قال الوزير: “القانون يتضمن صيغ العقود، ومجال التطبيق، والأنشطة المسموح بمزاولتها، وكيفية ممارسة الرقابة وحماية العملاء”. ومن المنتظر أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
