إقتصادسياسةمستجدات

الحكومة تحارب استيراد السيارات الآسيوية بالزيادة في الرسوم الجمركية

الخط :
إستمع للمقال

 

اقترحت حكومة سعد الدين العثماني زيادة جديدة في الرسوم المفروضة على استيراد السيارات الآسيوية، مقابل إعفاء كلي لواردات السيارات من الاتحاد الأوربي، ما أثار اعتراض جميع الفرق البرلمانية، التي قدمت تعديلات على القانون، تهدف إلى إلغاء الزيادات الجديدة، خلال اجتماع لجنة المالية المنعقد صباح اليوم الثلاثاء٠

ويهدف التعديل الذي قدمه فرق الأغلبية، إلى الابقاء على رسم الاستيراد المحدد في 17.5% المطبق على السلع والمنتوجات المستوردة بدل الرفع منه إلى 20% خاصة وأنه سيؤدي إلى التركيز على استيراد المواد والبضائع من البلدان التي تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر مما لا ينسجم مع هدف بلدنا في تنويع شركائه ومصادر التجارة الخارجية وسيؤدي إلى خلق قطبية أكثر نحو بعض المصادر، وفي المقابل تم الحفاظ على رفع الرسوم من 25 إلى 30 باعتبار ان تلك اللائحة تتضمن مجموعة من المنتجات التي يتم إنتاجها محليا مما وجب حمايته ودعمه.

كما اعتبر فريق “البام”، الزيادة في رسوم الاستيراد بالنسبة للمنتجات الأسيوية هي متناقضة مع سياسة الانفتاح التي ينتهجها المغرب، كما أنها تعد حماية للمنتجات الأوروبية، بمعنى حماية المغرب لمنتج أجنبي على حساب منتج آخر مستورد؛ وهذا إخلال بمبدأ المنافسة الشريفة في التجارة الخارجية، كما أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تركيز الواردات لصالح أوربا التي ستحتكر نسبة أكبر من السوق الوطنية، وهذا يتعارض مع توجه الحكومة نحو تنويع شركائها وأسواقها الخارجية.

إضافة إلى ذلك، يجب استحضار إمكانية قيام الدول الأجنبية المتضررة من هذا الإجراء بالتفكير في إجراءات عقابية مماثلة في إطار المعاملة بالمثل.

ولاحظ عدد من النواب البرلمانيين وعدد من المختصين في المالية العامة المغربية، أن القانون المالي المعروض حاليا المصادقة أمام نواب الأمة، جاء بزيادة مهولة في الرسوم الجمركية، المفروضة على السيارات المستوردة، خارج اتفاقيات التبادل الحر.

وبذلك عمل المشروع على نقل الضريبة على الرسوم الجمركية من 17.5 في المئة، إلى 30 في المئة، الأمر الذي يعد تهديدا مباشرا للإسثمارات النشيطة في هذا القطاع، والبالغة حوالي 15 مليار درهم، مع العلم أن السيارات المستوردة عن طريق التبادل الحر لا تؤدي أي ضريبة للدولة (0 في المئة) وأن الماركات الأخرى تؤدي 17.5 في المئة وهي ضريبة جد مرتفعة ولا تشجع على المنافسة، مقارنة مع أنظمة جبائية أخرى معمول بها في دول مجاورة تنافس المملكة في استقطاب هكذا استثمارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى