الأخبارسياسة

الحكومة تستثني “امبراطورية السي دي جي” وبنك المغرب من المراقبة المالية للدولة

الخط :
إستمع للمقال

سارع الحكومة الزمن لإخراج مشروع القانون المتعلق بـ”حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وبالمراقبة المالية للدولة، المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام”، إلى حيز الوجود، والذي أرجأت في مجلسها الحكومي ماقبل الأخير المصادقة عليه، بغية تعميق النقاش في هذا المشروع، بناء على الملاحظات التي جاءت في شأنه.

وفيما سيصبح بمقتضى مشروع هذا القانون عدد من الشركات التي “تملك الهيئات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة  أو بصفة حصرية أو مشتركة نسبة تفوق الثلث وتساوي أو تقل عن 50 في المائة من رأس مالها تم إخضاعها للمراقبة المالية بمقتضى عقد مراقبة يرمي إلى ملاءمة المراقبة للشركة المعنية مع  الأخذ بعين الاعتبار لخصوصياتها عند ممارسة هذه الرقابة”، استثنى بعض المؤسسات والهيئات التي لن يشملها تطبيقه.

واستثنى مشروع القانون، كل من بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والشركات العمومية التي يملك فيها هذا الصندوق نسبة تفوق 50 في المائة من رأسمالها والشركات المختلطة التي يساهم فيها الصندوق بصفة حصرية،

ومن الاستثناءات أيضا المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات والمعتبرة في حكمها، إضافة إلى المقاولات الخاضعة للقانون المتعلق بمدونة التأمينات،  وكذا المؤسسات والهيئات التي تظل خاضعة للمراقبة في النصوص الجارية عليها  والمتمثلة  في  المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية وهيئة المناصفة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والهيئة الوطنية للوقائية من الرشوم والمجلس ،الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وكذا  هيئات الضبط والحكامة الجيدة  المحدثة بموجب  أحكام الفصل 159 من الدستور.

وبخصوص ”المؤسسات العمومية والهيئات العمومية الأخرى ونظرا لعدم توفرها على خصوصيات تبرر نوع المراقبة النوعية الخاضعة لها بموجب النصوص المنظمة لها، فقد تم إدماج مراقبتها في إطار مشروع هذا القانون مما سيمكن من توحيد إطار المراقبة باعتماد مرجع واحد في هذا المجال” وفق مشروع القانون الذي شدد على ضرورة أن “تبلور المؤسسات والمقاولات العمومية الاختيارات الاستراتيجية للدولة  في عقود برامج وتفعلها تحت إشراف أجهزتها التداولية” التي يمكن أن تضم أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة.

ويرمي مشروع القانون إلى تعميم المراقبة المالية من خلال توسيع مجال تطبيقها على الهيئات التي لم تكن خاضعة لهذه المراقبة وإعادة توجيه المراقبة نحو تقييم نجاعة الأداء والوقاية من المخاطر والتحقق من احترام القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى مأسسة طريقة واضحة وقانونية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى أهداف واضحة وقابلة للقياس عن طريق تطبيق آلية التعاقد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى