الأخبارسياسةمستجدات

الحكومة تسعى لتسهيل المصادقة على النسخ والإمضاءات بالإدارات العمومية

الخط :
إستمع للمقال

ينتظر أن تصادق الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على مشروع مرسوم جديد أعدته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يقضي بمنح “صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية” التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها.

وتسعى الحكومة من تنزيل ذات مشروع المرسوم، “تحسين وتسهيل حصول المرتفقين على خدمتي الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات”، اللتان تعدان من بين الخدمات العمومية الإجرائية الأساسية التي تشهد إقبالا متزايدا ومستمرا من قبل المرتفقين.

ووفق ما جاء في المذكرة التقديمية لذات مشروع المرسوم، والتي يتوفر موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها، فإنه ينص على اعتماد مجموعة من الإجراءات، من ضمنها “منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها للإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة”.

كما يمنح الإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى، تحدد بقرار لرئيس الحكومة، صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء، مع وضع لائحة بالحالات الاستثنائية التي لا تندرج ضمن الاختصاص الممنوح للإدارات العمومية والمؤسسات لاعتماد إجراء الإشعاد على صحة الإمضاء.

وينص مشروع المرسوم القاضي بمنح “صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية”، كذلك على تعيين موظفين وأعوان سيصبحون “مخولين بالتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها، ومن صحة التوقيعات، والإشهاد على ذلك”، في مقابل إلزام المرتفقين الراغبين في الحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء داخل الإدارة التي يحتاج إلى خدماتها “الإدلاء بوثيقة تعريف شخصية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى