الأخبارسياسةمستجدات

الحكومة تصادق على قانون يسمح للبرلمان بمسائلة والي بنك المغرب

الخط :
إستمع للمقال

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة صادقت، اليوم الخميس، في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع قانون سيلزم والي بنك المغرب بالمثول أمام اللجان البرلمانية لمساءلته عن السياسات النقدية التي ينهجها.

وأوضح الخلفي فيتصريح صحفي عقب انتهاء المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إلى أنه تم التنصيص على حضور والي بنك المغرب بنص صريح، بعدما تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يراجع بموجبه القانون الحالي.

وأضاف الخلفي أن المشروع الجديد أتى بعدة مستجدات لمواكبة التحولات المالية والنقدية والاقتصادية التي شهدها المغرب خلال العقد الأخير. مشيرا أن النص الجديد حافظ على كل المكتسبات وعمل في المقابل على توسيع مهام البنك لوقاية السياسات النقدية والمالية من مختلف المخاطر التي قد يواجهها المغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى