أفاد مصدر موثوق لـ”برلمان.كوم”، أن الأمانة العامة للحكومة، وضعت آخر لمساتها على مسودة مشروع قانون يتعلق بجمع التبرعات”، ومشروع قانون يتعلق بالمؤسسات الكفيلة، كما تعمل على إعداد مشروع قانون لتتميم، وتغيير الظهير الشريف، المنظم لحق تأسيس الجمعيات، الصادر عام 1958.
ووفق المصدر نفسه، فإن مشروع قانون يتعلق بجمع التبرعات” يروم بصفة خاصة، مراجعة مقتضيات القانون الحالي، “مراجعة شاملة، تسمح بمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها النسيج الجمعوي والتطورات التكنولوجية المرتبطة بعمليات جمع التبرعات، مع مراعاة قواعد الحكامة والشفافية واحترام القانون في جميع المراحل المتعلقة بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم والإعلان عنها وتوزيع مداخليها او صرفها، من دون إغفال إرادة المتبرع المعبر عنها من خلال تبرعه لغرض أو الأغراض لمعلن عنها.”
ويأتي مشروع القانون ذاته، بناءً على تعليمات لملك محمد السادس، القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، ووضع الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة.
