الأخبارسياسةمستجدات

الرميد: إمارة المؤمنين تحمي المجتمع من الغلو والكراهية والمغرب له خطة لحضر الخطاب المتطرف

الخط :
إستمع للمقال

أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المغرب خطى خطوات مهمة في مجال مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف العنيف، مستندا في ذلك إلى تاريخه الإنساني ومرجعيته الثقافية التي تحمل بين طياتها مبادئ التعايش السلمي بين فئاته وأطيافه الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية، وكذا مرجعيته الإسلامية التي تنبذ الكراهية ومذهبه المرتكز على الوسطية والاعتدال، ومستندا كذلك إلى دستوره لسنة 2011 الذي يؤكد على هذه المبادئ والقيم.

الرميد، الذي كان يتحدث خلال افتتاح ندوة دولية، تمحورت حول تتبع خطة عمل الرباط بشأن حضر الدعوة إلى الكراهية المنجزة سنة 2012، نظمت صباح اليوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري، أبرز أن المغرب اعتمد مقاربة وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه ومناهضة التحريض على الكراهية، ترتكز على الاندماجية والانسجام وتنبني على تكامل أربع مرتكزات أساسية حقق بشأنها منجزات هامة وهو في طور إنجاز المزيد على درب التنمية الشاملة التي يسعى إلى تحقيقها.

وأول من أسس تلك المقاربة، وفق تعبير الرميد، يتجلى في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بإصدار دستور جديد على قاعدة تشاور أوسع وتنظيم انتخابات حرة وبشكل منتظم وتشكيل حكومة على أساس نتائجها، وفي نفس الوقت تمت تقوية دور البرلمان وضمان استقلال السلطة القضائية ودعم المجتمع المدني وحرية الصحافة.

ثاني تلك الأسس، يتجلى في اعتماد سياسة محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الحقل الديني، من خلال مبادرات السلطات المعنية فيما يخص تكوين وتأهيل الأئمة والمرشدين الدينيين والمرشدات الدينيات بخصوص الوظائف الاجتماعية للمساجد، وذلك بهدف مكافحة كل تطرف أو انتشار لخطابات الكراهية أو التحريض عليها، وهذا يتطلب أساسا توعية المواطنين، عن طريق أماكن العبادة، ضد كل تطرف قد يتسرب إلى معتقداتهم.

واعتمد المغرب أيضا على تقوية الحكامة الأمنية، عن طريق رصد ميزانية مهمة لقطاع الأمن والسعي إلى جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتكوين المسؤولين الأمنيين في المجال الأمني والحقوقي ومدهم بأحدث الأساليب والآليات التقنية الحديثة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. في أفق إعداد سياسة أمنية يؤطرها الحرص على تحقيق توازن بين حماية الأمن والنظام العام وبين حماية حقوق وحريات المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد الرميد في تصريح لـ”برلمان.كوم” عقب ذات الندوة، أن مؤسسة إمارة المؤمنين تلعب دورا مهما في حماية المجتمع من كل غلو أو انحراف في تفسير الدين لأغراض التحريض على العنف والتمييز والكراهية، إضافة إلى أن هذا الاعتدال يرجع إلى تشبث المغاربة بالثوابت الدينية في إطار المذهب المالكي الحنيف المبني على الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو.

واستحضر الرميد خطاب الملك محمد السادس لعيد العرش في 30 يوليوز 2014 الذي أبرز فيه أن النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني يرتكز على إمارة المؤمنين كمرجع له، وعلى المذهب المالكي، “هو نتاج الإصلاحات العميقة، التي اعتمدناها خلال 15 سنة الأخيرة، من أجل تأهيل المجال الديني. ويقوم هذا النموذج على تحصين المواطن والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل، من خلال حماية المساجد من أي استغلال، باعتبارها فضاءات للعبادة والتوجيه والإرشاد ومحو الأمية، وهو ما يهدف إليه ميثاق العلماء لسنة 2008، الذي تعززه “خطة دعم” للتأطير الديني المحلي، التي أطلقناها مؤخرا، والتي ينهض بها أزيد من 1300 إمام مرشد، بجميع مناطق المملكة”.

وعلى المستوى المعياري، ووفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، سعى المغرب إلى دعم إطاره القانوني من خلال اعتماد القانون رقم 73-15 المتمم والمكمل لبعض مواد القانون الجنائي الذي يهدف إلى توحيد وإصلاح الإطار القانوني فيما يتعلق بجرائم معينة، بما في ذلك التحريض على الكراهية والتمييز العنصري. كما عزز ترسانته القانونية ذات الصلة بمجال الإعلام. وفق تعبير الرميد الذي تلا كلمته أمام ممثلين من منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكد الرميد أن الجهود التي يبذلها المغرب تبقى قاصرة، ما لم يكن هناك تكاثف وتعاون متواصل من جانب القادة الدينيين في العالم أجمع من أجل نزع بذور الكراهية وتشجيع التسامح والتعايش بين الأديان، باعتبار أن الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين يشكل أولوية تستحق أن يشارك فيها القادة الدينيون بدور بارز.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى