أفاد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن حرية المعتقد بالمغرب مكفولة، قائلا “لا يجب أن نصادر حرية الاعتقاد، كل شخص له الحرية في أن يؤمن بما يشاء والنص المقدس نص على هذا”. وفق تعبير الرميد في معرض جوابه على سؤال “لبرلمان.كوم“، متعلق بعدم احتواء الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، على بند يعالج حقوق الأقليات الدينية والجنسية.
https://www.youtube.com/watch?v=aqrLG0KV_wY
وأضاف الرميد خلال جوابه عقب ندوة خصصت لمناقشة الخطة، التي احتضنتها وكالة المغرب العربي للأنباء، “المشكل المطروح يكمن في كيفية تعاطي هذا الشخص الذي يعتنق ديانة غير ديانة الأغلبية مع المجتمع، وما يمكن أن يشكله هذا الأمر من تهديد للمجتمع.
الرميد، أوضح أن الخطة أدرجت كل ما تم اقتراحه من طرف الفاعلين المعنيين، في إشارة ضمنية منه إلى أن قضية حقوق الأقليات الدينية والجنسية لم يطرحها أي طرف من الفرقاء الذين شاركوا في صياغة الخطة.
وتابع الرميد في ذات السياق، “كل ما رأينا أنه يناسب أن يصبح جزءا من الخطة، فقد أدرجناه، وما رأى الجميع أنه ليس ملائما فإنه لم يطرح ولم يتجسد في أي تدبير”، مستطردا: “عندما نكون مجتمعا ديمقراطيا، ونستشعر أنه أصبح جاهزا لمناقشة مثل هذه القضايا، آنذاك يمكن أن نفتح النقاش فيها”.
