الرميد حول التقرير الأمريكي المسيء للمغرب: انتهاكات غير موجودة بالبلاد والولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبتنا
قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن التقرير الأمريكي الأخير حول حقوق الإنسان بالمغرب، تحدث عن تجاوزات غير موجودة بالمغرب، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مؤهلة لمحاسبة المغرب بسبب الخروقات الكثيرة التي تعرفها أجهزتها.
وأوضح الرميد في معرض جوابه عن سؤال خلال الجلسة الاسبوعية للاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم، حول تصاعد الانتقادات الحقوقية للمنظمات الدولية للمغرب، أن المملكة تسعى إلى تطوير ذاتها، كما أنها لا تنفي وجود نقائص في وضعها الحقوقي، لكن “عددا من الجهات الدولية لا تؤمن باختلاف مغرب اليوم عن مغرب الأمس”.
وتابع الوزير بالقول إنه ربط الاتصال بأمنيستي ومنظمات حقوقية دولية مختلفة، وكانت نتائج اتصالاته “إيجابية” أكدت من خلالها على أن هناك تحولات عميقة يجب عدم غض النظر عنها.
إلى ذلك قال الوزير إن على الفاعلين الحقوقيين المحليين “عدم التسرع بتبني أوجه دفاع تتبناها جهات خارجية لضرب المغرب”.
ومضى نواب حزب الوزير في تأييد كلامه، حيث قالت النائبة آمنة ماء العينين إن عددا من الحقوقيين المغاربة يساهمون في تشويه صورة المغرب، حيث أن معظم هذه التقارير الدولية تعتمد في معطياتها على الجمعيات الوطنية والصحافة.
ورد النائب البامي عبد اللطيف وهبي، في تعقيبه على وزير العدل والحريات، بالقول إن من حق الحقوقيين والشعب كافة الانتفاض ضد انتهاك الحقوق وضد القمع، وإن على الحكومة بدلا من ممارسة المزيد من القمع على المغاربة، العمل على التخلص من تلك الخروقات، وتقديم توضيحات للمغاربة حول نتائج هذا التقرير الصادم.
يذكر أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب أثار ضجة عارمة، بسبب ما وصفته الداخلية ب “الافتقار للدقة، والطابع الانحيازي بسبب اللجوء إلى تقييمات مغلوطة” كما تم استدعاء السفير الأمريكي بالرباط دوايت بوش إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للاحتجاج على التقرير الامريكي.
