غير مصنفمتفرقات

الرميد ينتقد تدخل البوليس لمنع “مجموعة شباط” من عقد مؤتمر نقابة الحزب

الخط :
إستمع للمقال

بعدما ترك وزارة العدل وراءه في الولاية الحكومية السابقة، وعوضها بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، انتقد مصطفى الرميد تدخل قوات الأمن لمنع تنظيم مؤتمر عام نقابة شباط الاتحاد العام للشغالين.

واختار الرميد صفحته الفيسبوكية لصياغة قراءته حول تدخل قوات الأمن الأحد الماضي 21 ماي لمنع شباط ومن معه من عقد مؤتمر استثنائي لنقابة الحزب، والذي كان مستندا على حكم قضائي استعجالي، حيث اعتبر الرميد أن التدخل “يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الإستثنائية”.

وبرر الرميد موقفه من التدخل لمنع عقد المؤتمر العام، بأن هناك حكمين متعارضين، الأول للمحكمة الابتدائية وسمح بعقد مجموعة شباط للمؤتمر العام صادر استعجاليا من طرف المحكمة الابتدائية في الرباط، والثاني لم يسمح بتنظيم المؤتمر العام المذكور وصدر عن المحكمة الابتدائية بسلا، “وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي و الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني”، بحسب الرميد.

وتابع الرميد “إن الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد بالمغرب فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور”.

وأضاف الرميد “وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير.. وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية.. بنفس الطريقة المستعجلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى