شكل الزلزال السياسي الذي ضرب بقوة اليوم في المشهد السياسي المغربي وأسقط وجوها عمرت بسوء تدبيرها وفسادها وتقصيرها في عدد من القطاعات، حدثا قويا لن يتوقف تأثيره فقط على الأسماء التي شملها بلاغ الديوان الملكي الرسمي حول الإعفاء، بل سيتعداه ليشمل كل صغير وكبير داخل كل مؤسسات الدولة بلا استثناء.
في هذا الإطار كشفت مصادر خاصة لـ”برلمان.كوم” أن تعليمات ملكية صارمة صدرت اليوم بالتوازي مع تلك الإعفاءات، ستشمل مجموعة من المؤسسات العمومية في جميع فروعها الوطنية، من كتاب عامين ورؤساء ورؤساء جهويين ومناديب ومدراء، وكل من ثبت تورطه أو تقصيره في أي موضوع متعلق بالشأن العام.
وتضيف المصادر الوثيقة أن الزلزال السياسي الكبير سيعقبه في الأيام القادم زلازل سياسية صغيرة، ستهز عرش العديد ممن ألفوا كراسي المسؤولية مع إمعانهم في الفساد.
وكان بلاغ الديوان الملكي الذي صدر مساء اليوم بخصوص جملة الإعفاءات لوزراء ومسؤولين وصل عدد 24 قد أكد على أن “هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، ولا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام”.
وأضاف البلاغ أنه “وفي هذا السياق، أصدر الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم. كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.
أنقذوا عين العودة من المسمى حسن عريف. هذه المنطقة غارقة في الجريمة و الفساد و التهميش.