الأخبارمجتمعمستجدات

السطو على عقار للدولة قيمته 4 ملايير والمتهمة حفظته بوثائق مزورة

الخط :
إستمع للمقال

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المركز القضائي التابع لسرية درك بوزنيقة، بإجراء بحث في ملف سطو على عقار تجاوزت مساحته أربعة هكتارات تابعة للملك الغابوي بمنطقة الشراط، من قبل نافذة بالمنطقة عن طريق التزوير في مقررات رسمية واستعماله، قبل أن تعمد إلى تحفيظه وبيعه بمبلغ يفوق 4 ملايير.

ونقلا عن خبر أوردته يومية “الصباح” في عدد اليوم الثلاثاء، فقد انطلقت التحقيقات والأبحاث مع كل المتورطين في الملف سواء داخل المحافظة العقارية والمسح العقاري بابن سليمان، أو بإدارة المياه الغابات، وأيضا المتهمة الرئيسة وباقي عناصر القضية التي أكدت بخصوصهم اليومية أنهم جميعا في حالة سراح، وأنه من غير المستبعد أن تنطلق عملية اعتقال المتورطين في الملف فور انتهاء البحث، إذ قد يصل عددهم إلى 20 شخصا منهم المتهمة الرئيسية وشهود الزور وأعوان سلطة وموظفون.

هذا وكشفت الأبحاث الأولية، أن جميع الشهود الذين استعانت بهم المتهمة لإثبات ملكية القطعة الأرضية لفائدتها من ذوي السوابق، حيث أنكروا المنسوب إليهم وادعوا عدم الإدلاء بأي شهادة لفائدة المعنية بالأمر، وهو ما يضع المتهمة الرئيسية في ورطة كبيرة، بعد أن تمكنت في وقت سابق من بيع العقار لمستثمر يملك أرضا مجاورة للعقار موضوع النزاع بمبلغ يفوق 4 ملايير بعد أن قامت بتحفيظة في غفلة من المديرية الإقليمية للمياة والغابات ومحاربة التصحر بابن سليمان، كما قام المشتري أيضا بعملية تحفيظ القطعة باسمه بناء على عقد الشراء.

ومن جهتها، أكدت مصادر من المياه والغابات لليومية، أن عملية تحفيظ الأرض تمت بطريقة غريبة، وأوضح أن مساحة الأرض تبلغ 4،22 هكتارات وتقع داخل غابة التجارب بواد الشراط، التي تبلغ مساحتها الاجمالية 140 هكتارا، تم غرسها بعدة أنواع نت الأشجار ما بين 1932 و1935، مضيفا أن الأرض عبارة عن عدة رسوم عقارية خضعت لمسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة بتاريخ 17/08/1932، قبل أن تصبح غابة للتجارب رسيما في 1945 تابعة لمركز الأبحاث الغابوية بالرباط، وتم تصنيفها محمية بيولوجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى