الفريق الاستقلالي يقترح قانونا لتشديد الرقابة على صندوق الإيداع والتدبير

وضع الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لدى مكتب المجلس، مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير كما تم تغييره وتتميمه، يهدف إلى إعادة النظر في تركيبة ومهام لجنة حراسة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ضمانا للمزيد من الشفافية داخل المجموعة وتقوية المراقبة البرلمانية على تدبير المؤسسات العمومية.

وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه تم إحداث صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب سنة 1959 قصد الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني، فبالإضافة إلى دور هذه المؤسسة في تعبئة وتدبير صناديق الادخار والتقاعد أصبحت هذه المؤسسة قاطرة رئيسية فيما يخص تحديث القطاع المالي والتنمية المجالية بالمغرب.

وأشارت المذكرة إلى أنه إذا كانت تدخلات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير عبر مختلف جهات المملكة جعلت منها أول مستثمر مؤسساتي في البلاد، فإن نوعية وحجم هذه التدخلات أدت إلى إحداث العديد من المؤسسات القابضة والشركات التابعة وصل عددها حسب التقارير السنوية إلى عدد كبير تجاوز الـ130، مما يقتضي إيلاء أهمية للتنسيق والتشاور بين هذه الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير من جهة والمؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجالات من جهة أخرى ضمانا لانسجام وتوازن التدخل العمومي.

واعتبر المقترح، توفر مجموعة صندوق الإيداع والتدبير على حكامة تتطابق مع القواعد الدولية، يعد أفضل وسيلة لضمان ثقة المودعين وأمن وسلامة الموارد، ويتطلب ذلك أيضا، تحيين طريقة وآليات عمل لجنة الحراسة بالإضافة إلى مواصلة دعم ميكانيزمات المراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر انطلاقا من كون الحكامة آلية متحولة نظرا للتطور الذي تعرفه مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وكذا نوعية المخاطر التي تقتضي تحسين وتعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بالحكامة.

وينص المقترح على أنه تؤسس لدى صندوق الإيداع والتدبير لجنة للحراسة تتألف من عضو من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعينه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو من المجلس الأعلى للحسابات، وعضوين يعينهما رئيس مجلس النواب، وعضوين يعينهما رئيس مجلس المستشارين، والوزير المكلف بالاقتصاد الوطني أو من يمثله، والوزير المكلف بالمالية أو من يمثله، ووالي بنك المغرب أو من يمثله، ومدير الخزينة والتمويلات الخارجية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وحسب المقترح، تقوم لجنة الحراسة المكلفة باسم الدولة بإجراء المراقبة على عمليات الصندوق، وتستشار لزوما كلما تعلق الأمر بإسناد اختصاصات جديدة إلى صندوق الإيداع والتدبير أو “إحداث شركات تابعة أو مساهمة أو توظيف للموارد أو الحصول على قروض أو إنجاز “عمليات مالية أو استثمارية هامة أو إعادة هيكلة للصندوق وكذا فيما يخص بعض العمليات المحددة في النظام الداخلي”.