في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى بذل جهود حثيثة في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها من أجل تحسين صورته على المستوى الدولي، لا تزال مجموعة من المتشددين الذين كان يعتقد أنهم في طور الانقراض، ينفذون قانونهم الخاص (قانون الغاب) بإسم ثقافة متخلفة عبر فهمهم الخاطئ لتعاليم الدين الإسلامي المتسامح.
الفيديو الذي شعل الشبكات الاجتماعية منذ أمس، والذي يبين إثنين من المثليين في منزلهما، عاريين ويتعرضان للضرب من قبل حشد من “الجلادين” مع عنف نادر يبعث عن القلق، يظهر هؤلاء “الجلادين” وهو يستمتعون بالقيام بضرب مبرح تجاه الضحية الذي غطت الدماء وجهه وهو يحاول ارتداء ملابسه دون أن يتمكن من ذلك وهو مشهد يحيل إلى القرون الوسطى.
ويظهر الفيديو صراخا من قبل أحد المهاجمين الذي كان يدعو، بدون خجل، إلى استدعاء “المخزن” كما لو أن الأمر يتعلق بأنه تتم محاصرة مقاتلين ينتمون إلى “داعش”.
ويتأكد أن مثل هذه الحوادث، بدأت بالفعل تتصدر الصفحات الأولى للصحافة الغربية بالإضافة إلى كونها ستؤثر سلبيا، وبشكل أكيد، على مختلف تقارير المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، التي ستعمل مرة أخرى على الانتقاص من مختلف الجهود التي تبذلها الحكومة والمجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
وقد خلف هذا العمل الفظيع تنديد العديد من الجمعيات من بينها الحركة البديلة للحريات الفردية ومجموعة أصوات التي طالبت بفتح تحقيق على اعتبار أن الحادث وقع في فضاء خاص ولكون المهاجمين الذين لا يعرف عددهم قاموا بالاعتداء على ممتلكات الغير بالإضافة إلى جنحة الضرب والجرح تجاه المثليين والإلقاء بهما في الشارع وهما عاريين.
وينضاف هذا الحادث إلى سلسلة من الحوادث الأخرى التي وقعت في الماضي، وهي حوادث تشوه صورة البلاد، من بينها حادث مماثل وقع مؤخرا بمدينة فاس حيث لم يحكم على منفذي الاعتداء على مثلي سوى بالحبس لمدة أربعة أشهر.
ويبقى الأمل أن تضرب العدالة، هذه المرة، بيد من حديد، من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات الوحشية التي لا تليق بالمغرب المتحضر، وذلك تأسيسا على البيان المشترك الذي أصدرته مؤخرا وزارتا الداخلية والعدل الداعي إلى إجراء متابعات جنائية ضد أي فرد أو مجموعة من الأفراد الذين يجعلون أنفسهم بديلا عن العدالة والقانون لمعاقبة الأشخاص.
وشددت الحكومة على أن السلطة حريصة على أن لا يكون لها شريك في الدفاع عن أي اختلال حصل أو أي شيء من شأنه أن يمثل مخالفة للقانون أو الأخلاق، مؤكدة على أن من له رأي أو شكاية فعليه أن يلجأ إلى السلطات وأنه لن يسمح بتاتا بأن يقوم أي شخص أو مواطن بما يزعم أنه تطبيق للقانون، بل إن ذلك من مهمة السلطة القضائية وباقي السلطات المختصة.
https://youtu.be/FDnP7Dhq8EQ
