أكد المغرب، اليوم الثلاثاء، أن أولى أولوياته في التواصل مع الاتحاد الأوروبي تتمثل في ملف قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي معتبرا أن الامر يتعلق ب “ملف سياسي”.
وأعربت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، عن أملها في أن يتم حل هذا الملف في أقرب الآجال، مبرزة أن المغرب يتعامل مع ملف قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بوضوح وبصرامة.
وأكدت بوعيدة، ردا على سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تقدم به الفريق الحركي حول قرار الحكومة تعليق التواصل مع الاتحاد الأوروبي، أن المغرب يرفض هذا الحكم الذي جاءت به المحكمة الأوروبية مضيفة “لسنا وحدنا، بحيث أن أول رد فعل كان لمجلس الوزراء الأوروبي الذي قال، وبالإجماع، إنه سوف يذهب إلى الاستئناف في هذا الملف”.
وأشارت بوعيدة، إلى أنه كان هناك رد فعل إيجابي من طرف الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الممثلة السامية للاتحاد في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، فيديريكا موغريني، قامت بزيارة المغرب وجاءت من أجل التأكيد على الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع المغرب ومن أجل أن ترجع التواصل بين الطرفين.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة، المساندة والرسمية التي صرحت بها عدد من الدول الأوروبية للمغرب عبر المسطرة القانونية التي تمر في محكمة الاستئناف، بما فيها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال.
