عرف الاقتصاد الوطني سنة 2015 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بلغ 967,5 مليار درهم بالحجم و988,02 مليار درهم بالأسعار الجارية ، محققا بذلك نموا بمعدل 4,5% وارتفاعا بالقيمة بنسبة 6,8% مقارنة مع سنة 2014.
وتظهر الحسابات الجهوية لسنة 2015 حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط الاخيرة، تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني (4,5%). ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب (16,5%) والعيون-الساقية الحمراء (10,2%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (7,9%) والدارالبيضاء-سطات (7%).
كما سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة و كلميم-وادي نــــون معـدلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة (4,3%) و (4,1%) على التوالي. في حين تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2% بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و 0,1-% بجهة فاس-مكناس.
بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء-سطات بحوالي نصف نمو الاقتصاد الوطني (48,1%) حيث بلغت مشاركتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 2,2 نقطة.
كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 25% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,2 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,4 نقطة على التوالي.
في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية حوالي ربع النمو(26,9%) الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2015.
