وجدت شركة صورياد- القناة الثانية، نفسها في مواجهة إنذار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بسبب شكاية تقدمت بها مواطنة تدعى “عائشة لكرين”، ضد الشركة بخصوص نشرة الأخبار الزوالية التي بثتها القناة التلفزية الثانية بتاريخ 11 مارس 2017، بشأن ملف معروض أمام القضاء.
وتقول الشكاية الموجهة للنيابة العامة، أن الصحفي لم يتأكد من صحة المعلومات الواردة في النشرة، التي اعتبرتها المشتكية ادعاءات كاذبة تمس بشرف والدتها.
وجاء في نص الإنذار المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم أمس الخميس 14 دجنبر الجاري، “لاحظت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خلال معاينة النشرة الإخبارية المذكورة، أنها تضمنت فقرة، تم تخصيصهصا لظاهرة الاسيتلاء على أملاك الغير، وتم خلالها عرض حالة باستعمال العبارات التالية، يتعلق الأمر بالسيد.. فقد الأب منذ 18 سنة، دعي لتوقيع وكالة لفائدة أمه من أجل تدبير تركه لأبيه، إلا أنه فوجئ بأنه جرد من حقوقه كوريث شرعي وحيد إلى جانب أخته، (قالو ليا ما كنعرف والو، خادو ليا كل شي، ما قبطتش والو فهاذ الشركة والو والو)”.
وأكدت الهيئة، مضيفة، “النصوص القانونية للسمعي البصري، تنص على أنه يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال البصري، تقديم أخبار متعددة وصادقة ونزيهة ودقيقة، كما تنص القوانين على أنه عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وقائع الالتزام بمبدأ قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة وسرية هوية الأشخاص المعنيين خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين”.
وتضمن قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بأن “تلتزم الشركة بعدم نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية، وعند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي على الشركة أن تراعي تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة، واحترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الأطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها”.
