أفاد مصدر موثوق لـ”برلمان.كوم“، أن مجموعة من كبار مسؤولي الشركات الآسيوية المختصة في السيارات بالمغرب، والمعنية بالإجراءات الجمركية التي جاءَ بها مشروع قانون المالية لسنة 2018، والقاضية برفع الحقوق الجمركية على واردات الدولة التي لا تربطها اتفاقيات تبادل الحر مع المغرب من 17.5 % إلى 25 %، عقدت لقاءات مكثقة خلال الأيام الأخيرة، مع وزراء ومسؤولين في وزارة الإقتصاد والمالية وبرلمانيين وصحفيين، لبحث طرق الحيلولة دون تمرير ذات الإجراء الجمركي خلال دراسة مناقشة مشروع قانون مالية 2018.
وكشف ذات المصدر، أن مسؤولين كبار في ذات الشركات الآسيوية، والذين يعتبرون أن الإجراء الجمركي ذاته بمثابة إجحاف في حقهم وتدعيما للسيارات المستوردة من أوربا والبلدان الموقعة مع المغرب على اتفاقيات التبادل الحر، عقدوا سلسلة لقاءات في بعض المكاتب وصالونات العاصمة مع مسؤولين حكوميين ومدراء مركزيين في بعض القطاعات الوزارية وبعض كبار البرلمانيين عن حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وصحفيين، بحضور متخصص في التواصل المؤسساتي وخبير في مجال الضغط والتأثير على القرارات العمومية، للترافع تحت قبة البرلمان وممارسة ضغوطات إعلامية وسياسية على الحكومة للعدول عن القرار أو تعديله بما يسمح بتقليص الانعكاسات السلبية على نشاطاتهم، والأمر الذي سينعكس كذلك على أسعار السيارات وعلى حجم المبيعات، وبالتالي على موارد الخزينة من الضريبة على القيمة المضافة من مبيعات السيارات الأسيوية.
وأشار نفس المصدر المتحدث لـ”برلمان.كوم“، إلى أن قضية الزيادة في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، تبنتها فرق برلمانية كبرى، حيث تم طرحها من طرف فريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة، وأثيرت خلال اجتماعات لجنة المالية بمجلس النواب من طرف النائب البرلماني فوزي الشعبي الذي اتهم الحكومة بتفضيل السوق الأوروبية ومنحها امتيازات كبيرة على مستوى إعفائها من الضرائب وتسهيل الأمور الجمركية لفائدتها، في مقابل الرفع من الضرائب على منتجات السوق الأسيوية وتشديد الإجراءات على السيارات القادمة من السوق اليابانية والكورية، في حين يتم إعفاء السيارات القادمة من فرنسا وألمانيا مثلا، مبرزا أن تلك الإجراءات غير مفهومة وأنها تحمي المصالح الأوربية فقط على حساب مصالح المواطنين المغاربة، معتبرا أن استمرار هذا الموضوع دليل على عدم وجود أي إرادة سياسية للوقوف ضد الاحتكار الذي تفرضه السوق الأوروبية.
ومع ارتفاع وتيرة اجتماعات اللجان البرلمانية تحت قبة البرلمان لتمرير ماجاءَ به مشروع قانون مالية 2018، ارتفعت حدة الضغط التي ستتخذ منحنيات كثيرة، أبرزها تمكين بعض البرلمانيين من مداخلات معدة سلفاً للضغط على الحكومة عبر التلويح بكون أن الإجراء الجمركي يهدٌد توازن المالية العمومية، ويعتبر تهديدا مباشرا للشركات الكبرى النشيطة في قطاع السيارات بالمغرب وسيشرٌد مئات الأسر المغربية، معَ الرفع من مستوى التأثير والضغط ليشمل مسؤولين مركزيين في قطاعات حكومية لها صلة بالملف، وممارسة ضغوطات إعلامية للتأثير على القرار الحكومي والانتصار للشركات الآسيوية.
