الأخبارسياسةشؤون برلمانيةمستجدات

بعد تجميده لأزيد من سنة.. المستشارون يشرعون في مناقشة قانون الحق في المعلومة

الخط :
إستمع للمقال

شرعَت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في مناقشة مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الذي تمَّ تجميده لأزيد من سنة و5 أشهر بالغرفة الثانية بالرغم من مصادقة مجلس النواب عليه بالإجماع، في يوليوز من السنة الماضية.

ويُثير ذات مشروع القانون الذي تمَّ إعداده في عهد الحكومة السابقة، الذي يشكل ترجمة فعلية لتنزيل مقتضيات الدستور في فصله 27، الكثير من الجدل، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

كما ينص المشروع على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات، وكذا مبدأ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، بالإضافة إلى إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات لدى رئيس الحكومة، سيكون من بين مهامها، السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة، وتلقي الشكايات، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى