فوجئ عدد من المواطنين بمدينة مكناس يوم أمس الإثنين بمنشور يحمل تأشير جمعية مهنية لسيارات الأجرة الكبيرة يتضمن زيادات غير قانونية في تعريفة النقل عبر هذه السيارات داخل المجال الحضري، في غياب صدور أي قرار عملي في هذا الشأن.
الزيادة التي من المفترض أن تخلق جدلا واسعا وسط ساكنة مكناس، تأتي بعد زيادة أخرى فرضها أرباب سيارات الأجرة الصغيرة في تعريفة ثمن الحد الأدنى للرحلة، وهما زيادتان غير قانونيتين تعرضان أرباب سيارات الأجرة حسب ما أفاد به مصدر مطلع، لغرامات مالية وفق ما ينص عليه قانون حماية المستهلك.
ورفع أرباب سيارات الأجرة الكبيرة تعريفة النقل داخل المجال الحضري لمختلف الخطوط داخل المدينة بخمسين سنتيما عن الثمن المفروض حاليا، حيث عزى أرباب هذا القطاع الزيادة الجديدة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، رغم أنهم استعانوا بنفس الحجة لتبرير الزيادة السابقة قبل ثلاث سنوات، مع العلم أن سعر المحروقات كان قد بلغ نفس المستوى في ذلك الحين.
