أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن المشاريع التي تقع فيها اختلات أثناء التنفيذ، تعاني من النقص في الحكامة ومن الالتقاءية بين المشاريع، ومن ضعف التتبع، وأن الوزارة أنشات خلية خاصة بتتبع مثل تلك المشاريع.
وأوضح بوسعيد خلال لقاء خصص لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2018، اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري، أن “الاجراءات المواكبة التي يعتمدها مشروع المالية المقبل يمتد لسنة واحدة ولا يمكنه أن يجيب على كل التسؤلات المطروحة.
وأبرز المتحدث أن “مشروع المالية يعد مشروعا سياسيا، وهو تعبير عن توجهات الحكومة ويستمد روحه من توجهات الملك.. كما أنه مشروع متفاعل مع الظرفية الحالية، ويصبو إلى إيجاد الحلول لبعض القضايا المتعلقة بإشكالية توزيع الثروة، والإجابة بالخصوص على سؤال “كيف للمواطنين الاستفادة من ثمار النمو”.
وأضاف الوزير بوسعيد قائلا قائلا “مفاتيح الإجابة على إشكالية توزيع الثروة، تكمن في تفعيل الجهوية المتقدمة، والتركيز على الشباب كما أشارت الى ذلك الخطابات المليكة”.
