كشف مصدر مطلع أن تقريرا رفع الى أكثر من جهة بخصوص قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له.
وأشار التقرير الى أن المجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات، إضافة الى تعطيل البت في طلب رفع الحصانة عن ناهبي المال العام، كما جاء في التقرير دعوة الى إحياء مشروع قانون “”من أين لك هذا؟”.
وقال مصدر مطلع إن رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، أشرف على تقرير خاص عن حجم الفساد بمؤسسات عمومية والميزانية المخصصة لكل المتدخلين من أجل المراقبة وتفعيل اَليات الحكامة الجيدة، وذلك بطلب من جهات عليا.
وتبين ان تقريرا سينجز قريبا سيتضمن لأول مرة معطيات حول كلفة مراقبة الفساد، التي تقدر بأزيد من 25 مليار سنتيم، وعدم تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات أو محاسبة كل المتورطين والمؤسسات العمومية التي يتهمها قضاة المجلس بتبذير أموال المغاربة، حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد الجمعة.
