وضعت “الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن العام ومحاربة الرشوة”، شكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدينة فاس، طالبته فيها بفتح تحقيق مع العمدة السابق للمدينة، حميد شباط، ونائبيه السابقين بوعزة الركبي، وحميد شهبار، المكلفين بالتعمير والبناء، بناء على تهم تهم الإختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق رسمية، وكذا إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية غسل الأموال، والمشاركة والمساهمة في ذلك.
الهيأة الحقوقية طالبت في الشكاية التي اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منها، بفتح “تحقيق في الاختلالات والاختلاسات والتلاعبات والصفقات المشبوهة التي عرفها المجلس الجماعي لمدينة فاس في عهد العمدة السابق حميد شباط في الفترة من 2003 إلى 2015، بتعاون مع نائبيه السابقين بوعزة الركبي، وحميد شهبار، المكلفان بالتعمير والبناء”.
كما طالبت الهيأة بالتحقيق مع “عمدة المدينة الحالي عن حزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي الإدريسي، في شأن إلغاء 2500 رخصة بناء غير قانونية، كان حميد شابط ونوابه قد أصدرها خلال فترة عموديتهم للمدينة، فيما اختار الأزمي عدم متابعتهم بشأنها”.
الهيأة اتهمت أيضا شباط وأفرادا من عائلته، “بجني ثروة عن طريق اختلاس أموال عامة أثناء تدبيره للشأن العام بمدينة فاس، منها تفويت جميع الأراضي المملوكة للجماعة بفاس، بما فيها المقابر والحدائق داخل المدينة، لصالح من أسمتهم الشكاية بـ”لوبيات القطاع الخاص والمنعشين العقاريين” وكيفية حصولهم على الرخص الإستثنائية لتغيير التصاميم الأصلية وإدخال تعديلات على تصميم التهيئة بتحويل المساحات الخضراء إلى غابات إسمنتية مقابل حصولهم على امتيازات لتوسيع مشاريعهم العقارية”.
الشكاية أضافت أن “شباط وعائلته تمكنوا من حصد ثروة قاربت ال21مليار سنتيم، بالإضافة لأكثر من ثلاثين حساب بنكي في كل من فاس، تازة، الرباط، وطنجة”.
