أعطى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الضوء الأخضر لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بفحص شامل لأكاديميات التربية والتعليم، في جميع جهات المملكة، القرار يدخل ضمن سياسة إعادة الانضباط لأكبر قطاع وزاري بالمملكة، والذي تقدر ميزانيته بـ 4400 مليار سنتيم سنوياً.
ويبدو أن دخول حصاد في تطبيق استراتيجية إعادة الانضباط إلى قطاع التعليم في المملكة يعود إلى الخروقات التي تم الكشف عنها في التحقيق الذي قامت به مفتشية التعليم التابعة لوزارة حصاد، والتي انطلقت في ماي الماضي.
وكانت لجنة المفتشية قد حلت بمديريات إقليمية مختلفة وأثبتت خروقات وتجاوزات عديدة، وفي المديرية الإقليمية بالجديدة على سبيل المثال، وقفت لجنة التفتيش على مجموعة من الاختلاسات التي همت مصالح الموارد البشرية والمالية بالمديرية الإقليمية، لذلك أمرت المدير الإقليمي بافتحاصها ورفع تقرير شامل بشأنها.
جدير بالذكر أن الوزير محمد حصاد شغل منصب وزير الداخلية في حكومة بن كيران ما بين أكتوبر2013 وأبريل2017، ويشغل اليوم في الحكومة الحالية منصب
