الأخبارمجتمعمستجدات

دفاع معتقلي الحسيمة يقدم “سلة مطالب تعجيزية” لإطالة انتفاعهم

الخط :
إستمع للمقال

يبدو أن الرأي القائل بسعي عدد من محاميي هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، إلى الاستفادة المعنوية وتلميع صورتهم وإبراز نجمهم أمام الرأي العام الوطني، بات صحيحا لا يقبل التشكيك، وهو ما يؤكده السعي الحثيث لهؤلاء إلى إطالة أمد الملف أكثر والحيلولة دون حسم القضاء فيه نهائيا.

آخر تفاصيل هذا التوجه الذي يضرب في سلاسة العملية القضائية في ملف يرجو الجميع إنهاءه بأقل الأضرار الممكنة، ما نقلته مصادر لـ”برلمان.كوم” حضرت أطوار جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالغرفة الجنائية باستئنافية البيضاء، من تفاصيل “سلة مطالب” قدمتها هيئة الدفاع للمحكمة تخص  ملف المعتقلين، التي تؤكد على نهج الهيئة لسياسة تقويض الإغلاق النهائي للملف، وإطالة أمده.

وبحسب ذات المصادر، فقد طالب دفاع المعتقلين النيابة العامة في شخص رئيسها محمد عبد النباوي، تقييم تقرير للمحكمة عن اشتغال المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الريف مع استدعاء الرئيس الأول للمجلس إدريس جطو لتوضيح نقاط التقرير.

وطالب الدفاع في ذات السياق، استدعاء كل رؤساء أحزاب الأغلبية، عزيز أخنوش رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، وامحند العنصر الأمين العام لـ”الحركة الشعبية”، وإدريس لشكر الكاتب الاول لـ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، بالإضافة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باعتبار مسؤوليتهم عن توقيع بيان مشترك عقب اجتماع هم الحديث حول أحداث الحسيمة إبان انطلاقها.

ولم يتوقف الدفاع عند هذا الحد، بل أدرج ضمن مطالب المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، المعتقل على ذمة تهم الصياح والتحريض على الاحتجاج حميد المهداوي، الذي يواجه ملف اتهامات تخص عدم التبليغ عن محاولة إدخال أسلحة للمغرب إبان احتجاجات الحسيمة، حيث التمس نفس الدفاع، استدعاء سفيري روسيا وهولندا للحديث حول هذا الأمر، وهو الملتمس الذي بدا غريبا جدا!

وتابع الدفاع خلال ذات الجلسة، سرد جملة مطالبه، بالتماسه من النيابة مراسلة بنك المغرب للتأكد من سحب مجموعة من المواطنين في هولندا لأموالهم من الأبناك المغربية.

وتابع الدفاع التماسه بضرورة استدعاء محرري محاضر الشرطة وكذا الضابط عصام، للوقوف على العنف الذي يدعي التعرض له بعض المعتقلين.

وفي سياق متصل كذلك، طالب محامي الدفاع الجامعي، بضرورة استدعاء المحكمة لكل من، مصطفى الرميد وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد اليعقوبي، ورئيس الجهة كذلك إلياس العماري، بالإضافة لرئيس الفرقة الوطنية!

ويظهر جليا من خلال سلة المطالب التعجيزية هاته، أن هيئة الدفاع التي تدعي اليوم الدفاع عن حقوق المعتقلين، باتت عازمة كل العزم تمديد أمل الفصل في ملف المعتقلين عن احتجاجات تمت وانتهت غايتها، بعد التوجيهات الملكية الصارمة التي أعادت الأمور لنصابها، وذلك لغاية في نفس يعقوب يعلمها فقط محامو الدفاع المزعومون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى