رغم صدور قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في جلستها العلنية يوم 22 دجنبر 2015، القاضي بالإلغاء الجزئي للائحة “الأصالة والمعاصرة” وبالتالي التشطيب على المرشح رقم اثنين المهدي كعب، لازال الشخص المذكور يمارس مهامه داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش، لغاية كتابة هذه الأسطر.
مصدر من الغرفة المذكورة أفاد في اتصال أجراه معه “برلمان.كوم“، أن المرشح الذي ألغت المحكمة ترشحه نظرا لعدم أهليته، يشتغل حاليا سائق سيارة أجرة، وحين تَرَشُّحِه قام بتقديم وثائق صورية تشهد باشتغاله بمقاولة وهو الأمر الذي لم يثبت حقيقة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوالي عبد الفتاح البجيوي الذي شمله الزلزال الملكي السابق، ورئيس الغرفة، وبالإضافة إلى الوالي الجديد بالنيابة محمد صبري، لم يعيرا الحكم الصادر باسم الملك محمد السادس أي اهتمام، على اعتبار أن العضو السالف الذكر يمارس جميع مهامه داخل الغرفة.
وأضاف المصدر أن جميع المقررات والقرارات وكذا الدورات التي تلت الحكم باطلة لاستمرار عضو فاقد الصفة والأهلية في تزكيتها و تسيير أشغالها وأنشطتها.
