الأخبارسياسةشؤون برلمانيةمستجدات

صحفيون مغاربة يطلقون دعوة لمقاطعة أنشطة “مجلس بنشماش”

الخط :
إستمع للمقال

أطلقت مجموعة من الصحفيين، دعوة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من أجل شروع الصحفيين المعتمدين بالبرلمان في مقاطعة أنشطة مجلس المستشارين، وذلك إثر توجيه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، صباح يوم (الثلاثاء 02 يناير)، استدعاء للصحفيين عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وعبد الإله سخير وكوثر زاكي، والمستشار البرلماني عبد الحق حيسان عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للمثول أمام المحكمة يوم 25 يناير الجاري، بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، وتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، بالنسبة للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان.

واعتبرت مجموعة من الصحافين المعتمدين في مجلسي البرلمان، أن حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين يسعى إلى تكميم أفواه الصحفيين والبرلمانيين دفعة واحدة من خلال جرِّهم إلى غرف التحقيق والمحاكم بتهمة نشر معلومات تهم الرأي العام حول الصندوق المغربي للتقاعد.

ويأتي استدعاء وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لذات الصحفيين والمستشار البرلماني، إثر شكاية وضعها حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بشأن نشر معطيات عن أشغال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وهي اللجنة التي كان المجلس قد شكلها أواخر 2016، للوقوف على اختلالات الصندوق.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد فتحت تحقيقاً في اتهامات بتسريب معطيات تهم لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد لمجلس المستشارين، بناء على مراسلة كان حكيم بنشماش، قد بعثها إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وبناء عليه، أصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط تعليماته من أجل التحقيق في ذلك، وإحالة نتائج البحث التمهيدي عليه من أجل البت فيها.

واستعانت الفرقة الوطنية بسجل المكالمات الهاتفية، لأعضاء لجنة تقصي الحقائق المذكورة، وبناء عليها حددت هوية الأفراد الدين بدأت التحقيقات معهم ومن بينهم صحفيون ومستشار برلماني استدعتهم واستمعت إليهم بشأن الموضوع ذاته.

وينص القانون المنظم للجن تقصي الحقائق في مادته 14 على معاقبة “كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها” بغرامة 1000 درهم إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. وتتضاعف العقوبة “في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي”.

وينص القانون، أيضا، على أن تتولى النيابة العامة إجراء المتابعة “بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني بناء على تقرير رئيس اللجنة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى